غضب وانسحابات.. ننشر تفاصيل جلسة البرلمان اليوم
شهدت الجلسة العامة للبرلمان ، اليوم الأربعاء، حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب اعتراضاً على تمرير قانون الهيئات القضائية، كما شهدت الجلسة العديد من القرارات المهمة.
وبدأت الجلسة العامة لمجس النواب بعد تأخر لثلاث ساعات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان أدى النائبين عن دائرتي تلا وأبو كبير اليمين الدستوري بعد فوزهما في الانتخابات التكميلية.
أداء اليمين
أدى النائب الدكتور محمد عبد الهادى سليم حبيب وشهرته محمد حبيب اليمين القانونية والدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، بعد فوزه فى الانتخابات التكميلية لدائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية.
كما أدى النائب فخرى عبد الله عبد الفتاح، اليمين أمام البرلمان بالجلسة العامة، بعد فوزه فى الانتخابات التكميلية لدائرة تلا والشهداء بالمنوفية.
تعديل قانون الطواريء
ووافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، وقرر إرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس بأغلبية الثلثين على مشروع القانون، بعد توافر الأغلبية والتصويت وقوفا.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، إضافة مادتين برقمى 3 مكررا، و3 مكررا (أ)، إلى القانون القانون رقم 162لسنه 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، نهائياً بموافقة ثلثى أعضاء المجلس بالتصويت وقوفاً.
قانون الهيئات القضائية
كما وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية، نهائياً.
غضب
وبعد موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية، سادت حالة من الغضب بين نواب تكتل 25/ 30، بسبب تمرير القانون دون الاعتداد بملاحظات مجلس الدولة.
وحاول عدد من أعضاء المجلس، انتزاع الكلمة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رفض منح الكلمة لأحد.
وقال الدكتور على عبد العال: "خلاص القانون تمت الموافقة عليه بالأغلبية ولا يجوز الاعتراض عليه".
انسحابات
وانسحب الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، من الجلسة، مؤكدا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا رئيس المجلس الاعضاء للتصويت وقوفا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثى اعضاء المجلس.
وطالب عبدالرحيم بإعادة التصويت على مشروع قانون تتعديلات السلطة القضائية الكترونيا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت واصفا الموافقة على القانون بأنها بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع: لم يقف أحد للتصويت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل الى الحد القانونى.
ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء إئتلاف 25-30.
اتفاق المظلة
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها الأن الأربعاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143لسنه 2017 بالموافقة على إتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني "الشركاء الأوروبيون في التنمية" بخصوص مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع في مصر بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
ويتضمن المشروع، وفقا لرئيس اللجنة، إنشاء مزرعه رياح في منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، وهو بذلك يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجة الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
إحالة
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سعدواى راغب ضيف الله، بشأن تعديل المادة 54 من قانون المناقصات والمزايدات، إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
كما أحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائب هانى أباظة، بشأن تعديل أحكام قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن والخطة والموازنة .
كما أحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى، بشأن حظر بيع المبانى التراثية للأجانب، إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
