أيمن عبد المجيد" اختصار حق حصول المعلومة من الجهات الرسمية "خاطئ" (فيديو)
قال أيمن عبد المجيد - رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الدساتير المصرية كافة تكفل حرية تداول المعلومات، وعلى رأسها الدستور الحالي، مؤكدًا أن القوانين تأتي مكملة للدستور، وأن هناك بنية تحتية إعلامية مكملة للدستور، في طور الإعداد، والممثلة في الهيئتان المنظمتان للصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، حول حرية تداول المعلومات، أن نقابة الصحفيين في طور إعداد قانون جديد لقانون النقابة، موضحًا أن أحد هذه الضمانات أن القانون الذي قدم الآن لمجلس النواب، ينص في أحد مواده على أنه يحق للصحفي حضور المؤتمرات وتداول المعلومات، مؤكدًا أنه لم يوقع عقوبة على حاجب المعلومة، واصفًا القانون بـ"قانون النعجة دولي"، لأنه استنساخ من القوانين القديمة دون تعديلها.
وشدد "عبد المجيد" على أنه من الخاطئ اختصار حق الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية، في حين أن الحق للشعب المصري الحصول على المعلومات من كافة الجهات، مؤكدًا أنه عندما نطالب بحق الحصول على المعلومات، يجب أن يكون هناك قانون يسمح بالحصول على المعلومات من كافة الجهات وتنظيمها.
وتابع: نحن في حاجة لتشريع قانوني يضمن الحق في المعرفة للمشاهد والسامع والقارئ، لبناء وجهات نظر قوية حول القضايا والأمور، ويجب أن يعترف الكافة بهذا الحق.
وشدد "عبد المجيد" على أن الحرفية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، هي جزء من حرية تداول المعلومات، وهو ما يعتبر مهمة نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن حرفية الصحفي وقدرته على الإبداع، من الممكن أن تخلق الرأي العام، خاصة قدرته التحليلية للأمور والبيانات والأخبار.
