تأجيل دعاوي حل جماعة الإخوان وإغلاق مقراتها لـ 12 مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل 6 دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر إستخدام إسمها وإغلاق مقراتها فى المحافظات لجلسة 12 مارس لتبادل المذكرات والمستندات من الطرفين
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه .لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها
