حجز دعوى إسناد ملف استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج لقضاة مستقلين للحكم بـ 26 مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإدارى حجز الدعوى المطالبة بالإستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005 و التى طالبت بندب قضاة مستقلين لإسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم في جلسة 26 مارس القادم وصرحت للطرفين باستخراج أي مستندات خلال شهر .
وتحمل الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاته محمد شحاته المحامى و مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة .إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل
كشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقيه قد اصدرتها منظمة الامم المتحده ووقعت عليها اكثر من 150 دوله من اجل وضع .وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعه عليها
وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعه تبدا من انشاء وتاسيس هيئه متخصصه فى كل دوله عضو تكون مهمتها الاولى هى الاشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار افكار جديده تحد من نموالفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين واليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه اينما وجدو وكذلك وضعت الاتفاقيه اليات كثيره لمكافحة غسيل الاموال والجريمه المنظمه ووضعت اسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات
وأضافت الدعوى أن الاليه الاهم فى هذه الاتفاقيه هى الية استرداد الموجودات والاموال المنهوبه من الدول الاعضاء والتى تم تهريبها الى دوله عضو اخرى وهذه الاليه هى موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها اموال كثيره قبل ثوره 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها .بكافة الطرق دون جدوى
