بعد رفض القضاء الأعلى تعديلات قانون "السلطة القضائية".. "تشريعية البرلمان": هذا ردنا

اشتعل الصراع بين البرلمان والقضاء من جديد، وخاصة بعد رفض  مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق للمرة الثانية مشروع قانون الهيئات القضائية في تعديلاته الأخيرة بالمادة 44 منه والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الأمر الذي أكد عليه أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس أن البرلمان التزم بأخذ رأى الجهات القضائية التي تتعلق بهذا المشروع، مُؤكدين سواء بإعلان رفضهم أو موافقتهم سيكون الرأي النهائي للبرلمان.

من جانبه، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال سيناقش ملاحظات مجلس الدولة على رفض قانون الهيئات القضائية خلال الجلسة العامة المُقرر عقدها الأربعاء المُقبل.

وأضاف حنفي، أن قانون السلطة القضائية بوضعه الحالي به عوار دستوري لأن نصوص اختيار رئيس محكمة النقض تختلف عن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، مؤكدًا أنه لابد من اختيار رئيس محكمة النقض من المجلس الأعلى للقضاء من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، أما عن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخرى فتكون برأي الجمعية العمومية بمُختلف اختصاصاتها.

كما أكد النائب البرلماني، أن رفض مجلس الدولة على القانون ليس مُلزم على المجلس أن يعطل تشريعه لأن القانون والدستور منح للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية.

وفي نفس السياق، قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الهيئات القضائية كان أمر مُتوقع.

وأضافت الهواري، أن مجلس النواب ألتزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة تنفيذًا لما جاء بلائحة المجلس فيما يخص الرقابة اللاحقة على القانون، إلي أنه فوجئنا بأن الرد على القانون تضمن النواحي الموضوعية.

كما طالبت النائبة البرلمانية، عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم في التعديلات المطروحة والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية.

كما أكد النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتظر إحالة رد مجلس القضاء الأعلى على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية في صورتها الأخيرة لمناقشتها.

وأضاف الجمل، أن مجلس النواب أرسل مشروع التعديلات في صورتها الأخيرة إلى الهيئات القضائية لأخذ الرأي عليها إعمالا لنص المادة ١٨٥ من الدستور التي تلزم البرلمان بأخذ رأى الجهات التي تتعلق بمشروعات القوانين التي يناقشها المجلس.

كما أشار وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن الرأي النهائي حول مشروع تعديلات القانون سيكون لأغلبية أعضاء البرلمان.