التهديدات تصاحب انتخابات فرنسا اليوم

وتأتي الانتخابات في ظل حالة من التوتر، ويحضر العامل الأمني فيها بشكل كبير، فمحاربة الإرهاب تحتل مكانة مميزة في برامج المترشحين للرئاسة، فيما قوات الأمن تتواجد بكثافة لحماية المقار الانتخابية وتنتشر بفاعلية لحماية مرافق الدولة من هجمات محتملة. 

وتمثل الانتخابات الرئاسية، تحدياً أمنياً بالغ القوة للسلطات الفرنسية لا سيما أجهزة الأمن التي واجهت، ولا تزال، منذ أواخر العام 2015 أعمالاً إرهابية قضت مضاجع الكثيرين لا في فرنسا وحدها بل وفي جميع أنحاء القارة الأوروبية.

عدد الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع يبلغ حوالي 44 مليون ناخب في كافة أنحاء فرنسا بالإضافة للجزر ما وراء البحار التابعة لفرنسا، يتوجهون إلى المراكز الانتخابية اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً لاختيار مرشحهم في الدورة الأولى من الانتخابات.

وكأي انتخابات، يصوت كل مواطن في مركز الاقتراع القريب من مكان سكنه وغالباً ما يكون بإحدى المدارس أو البنايات الحكومية.

لكنّ هذه الانتخابات الرئاسية بالذات تمثل تحدياً أمنياً لا سابق له في فرنسا خلال السنوات الأخيرة إذ شهدت فرنسا خلال العامين الماضين أفظع سلسلة اعتداءات ارهابية حيث وصل عدد الضحايا لـ 239 ضحية كان آخرها شرطي قتل برصاص عنصر إرهابي ليل الخميس الماضي في جادة الشانزليزيه.

وتؤكّد حكومة رئيس الوزراء بيرنار كازنوف الاشتراكية على استعداد السلطات لتأمين سلامة المواطنين اليوم من خلال نشر 50 ألف عنصر أمن وشرطة على كافة الأراضي الفرنسية لتأمين السلامة العامة وحسن جريان العملية الانتخابية؛ فكازنوف لا ينفي وجود خطر حقيقي يهدد الانتخابات.

عدا عن التهديد الإرهابي، تواجه السلطات تحدياً أمنياً من نوعٍ آخر ألا وهو أعمال الشغب أو المظاهرات التي قد تندلع في بعض المناطق الحساسة والضواحي الكبيرة من بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

نشرت صحيفة لوباريسيان الفرنسية"، بحسب المعلومات السرية، أنّه، وفي حال تأهل كل من مرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون الذي يمثل تيار اليسار المتطرف ومرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن التي تمثل تيار اليمين المتطرف، عندها سيكون الوضع حساساً إذ أن "الأحزاب المتطرفة غالباً ما تميل إلى العنف وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع مظاهرات تهدد الأمن العام".

وتقول المعلومات أيضاً إن السلطات ستنظم دوريات سيارة للشرطة كما ستكون مستعدة لاعتقال كل من يمسّ بالأمن العام.

أمّا النوع الأخير من التهديد فهو التهديد المعلوماتي إذ سبق وحذّر الرئيس فرنسوا هولاند، الشهر الماضي، من هجمات معلوماتية عبر الانترنت قد تؤثر على عملية نشر نتائج الانتخابات عبر الشبكة العنكبوتية.

من جهتها أعلنت الوكالة الوطنية لأمن منظومة المعلوماتية أنها ستعزز إجراءاتها ومعاييرها على الشبكات التابعة لوزارة الداخلية من أجل أن تكون جاهزة لأي قرصنة أو هجمات الكترونية.

وتجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في جولتين انتخابيتين، الأولى في 23 أبريل، والثانية في 7 مايو، ويتنافس فيها 11 مرشحاً أبرزهم مرشح أحزاب اليمين فرانسوا فيون فيون والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، مارين لوبن، ومرشح الحزب الاشتراكي، بونوا أمون، ومرشح جبهة اليسار جان لوك ميلانشون.

الإرهاب، وفقا للأحداث الجارية لا شك سيكون أول ملف سيتعامل معه ساكن الإليزيه الجديد؛ فالظاهرة التي ضربت فرنسا بقوة حينما سقط 132 قتيلاً ومئات المصابين في سلسلة أحداث إرهابية وقعت في نوفمبر 2015 حملت اسم "هجمات باريس"، ما انفكت تعلن عن نفسها في مناطق متفرقة من فرنسا خاصة جنوب البلاد وفي العاصمة باريس حيث قتل شرطي، الخميس الماضي، بمواجهة مع إرهابيين في جادة الشانزليزيه، أسفرت أيضاً عن وإصابة شرطيين آخرين بجروح، وأحد المارة.