"نصر": نعمل على إعداد حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار
كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تشمل قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أنه دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقي الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
وذكر ممثل شركة فيزا العالمية، أن شركته ترغب في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المشروعات التنموية.
وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهي شركة أمريكية تقوم بالأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته في التعاون مع الحكومة المصرية في الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد سي.
وأوضح ممثل شركة أي بي أم الأمريكية، أن شركته ترغب في العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لأعمال البرمجيات في المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لأفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر ممثل شركة أباتشي العالمية، أن الشركة تعتزم أن تكون مشاريعها المستقبلية في مصر في العام الجاري تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90 إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضي التي يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للأراضي التي تعمل فيها أباتشي في الصحراء الغربية، مما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.