منال لاشين تكتب: الحكومة تخطط للتخلص من 500 ألف موظف فى عام 2017
■ دورات تدريبية وخمس سنوات تأمينات وترقية ووعد بزيادة المعاشات
■ فضيحة رئيس بنك كان مرشحا لرئاسة المركزى قبل وبعد الثورة فى بار فندق شهير
■ المعاش المبكر يستهدف النساء فوق الـ55 سنة فأكثر
الأرقام صماء ومثيرة للملل، ولكنها هى الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة، فالأرقام ليست كالكلمات لاتكذب ولا تتجمل ولا تتلون، وحدها الارقام إذا اجدنا تحليلها وقراءتها قادرة على فضح المخططات السرية، والأهداف التى لا تعرف طريقها للنور والعلانية.
تحليل الموازنة الجديدة وخاصة بند الأجور كشف عن أن الحكومة ستبدأ هذا العام عملية المعاش المبكر، وذلك لتخفيض عدد موظفى الدولة لنحو 1,5 مليون موظف على ثلاث سنوات، وبمعدل نصف مليون موظف سنويا.
بند الأجور فى الموازنة الجديدة زاد بنسبة أقل من نصف فى المائة عن العام الماضى، فقد كانت الزيادة فى العام الماضى 4,6%. وبلغت فى العام أو بالأحرى الموازنة الجديدة 4,9% فقط، وبلغ حجم الأجور فى الموازنة الجديدة 240 مليار جنيه.
كان هذا الرقم فى البرنامج المقدم لصندوق النقد 255 مليار جنيه، أى هناك نقص فى الرقم يبلغ 15 مليار جنيه،
هذا النقص يرجع لسببين أحدهما أن الحكومة قلصت الأجور العينية أو المزايا الاجتماعية والصحية المقدمة للموظفين.
أما السبب الآخر الأخطر فهو عزم الحكومة على بدء تطبيق خطة تقليص موظفى الدولة.
وكلمة السر المعاش المبكر، وهو برنامج اختيارى، وتسعى الحكومة إلى استهداف 500 ألف موظف للخروج على المعاش المبكر، على قائمة المستهدفين تأتى النساء فى المرتبة الأولى، وبشكل أكثر دقة الموظفات اللاتى بلغن من العمر 55 عاما فأكثر.
المالية تقدم للموظفين ثلاث مزايا لدفعهم للمعاش المبكر، هدية الحكومة هى إضافة خمس سنوات تأمينات لكل من سيخرج على المعاش المبكر، ودرجة أو ترقية وظيفية أعلى، ووعد مجرد وعد بتعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وهذا الوعد بأن يتم حساب المعاش بنسبة من المرتب الكامل وليس الأساسى، لأن الوضع الحالى يجعل الموظف يفقد أكثر من 60% من دخله الوظيفى فى حالة الخروج على المعاش، ولذلك ستروج الحكومة إلى تعديل قانون التأمينات والمعاشات لجذب وتحفيز الموظفين للمعاش المبكر، والتخلص من أعباء الحياة الوظيفية وزحمة المرور، والاستمتاع بحياته بعيدا عن (قرف) الشغل.
وفى خطة الحكومة التى أعدها وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى دورات تدربية أو لقاءات مباشرة بالموظفين، وذلك لتوضيح مزايا المعاش المبكر والرد على الاستفسارات ومعالجة المخاوف لدى الموظف، خاصة أن الخروج على المعاش فى حد ذاته مأساة إنسانية واجتماعية.
فى نفس الطريق ستبدأ الحكومة للترويج لبرنامج المعاش المبكر من خلال برامج الفضائيات والصحف، والحجة الأولى للترويج ستكون شرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والإجابة على استفسارات الموظفين، وبعد ذلك سيتم الترويج بشكل أساسى إلى فوائد المعاش المبكر.
وكان قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلا واسعا قد سمح للموظفين بالمعاش المبكر مع منحهم سنوات تأمين إضافية وترقية، ولكن بعد صدور القانون تبين للحكومة أنه بدون تعديل قانون التأمينات لم يتحمس الموظفون للمعاش المبكر، ولم تبهرهم هدايا الحكومة، لأن التقاعد أو المعاش يفقد الموظف معظم دخله، ولذلك هناك وعد بتعديل قانون التأمينات لتقليل التخفيض فى دخل الموظف حال خروجه للمعاش، ولذلك فإن قانون التأمينات الجديد له أولوية فى أجندة الحكومة، ليس حبا فى أصحاب المعاشات، ولكن لأن التعديل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الخطة السرية للتخلص من الموظفين، ودفعهم إلى المعاش المبكر.
وتجرى الآن حساب نسبة الزيادة فى المعاشات فى مشروع القانون الجديد بما لا يؤثر على الحساب الاكتوارى لهيكل المعاشات وصناديق المعاشات، وسيتم الدفع بمشروع القانون للبرلمان عند انتهاء هذه العمليات الحسابية، وهى عملية معقدة وشاقة جدا، لان المطلوب زيادة فى المعاش تدفع الموظف للمعاش المبكر، وذلك دون أن تؤثر على موازنة صناديق المعاشات، وتحقيق هذا الهدف لم يمر دون زيادة فى اشتراك الموظف فى المعاشات.
