قاضي "التلاعب بالبورصة" ينتقد مشروع قانون رؤساء الهيئات القضائية.. وأبو شقة يرد

 

وانتقد القاضي مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية" المتداول بـ"البرلمان المصري" مشدداً على أن ذلك استقلالية القضاء وحيدته مٌهددة ومٌعرضة للخطر بسببه .

 

وأضاف أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا إستقلاله مٌعقباً "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به " مٌضيفاً بأن ذلك المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من استقلال القضاء ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري إرتكبها "البرلمان"، وتساءل "أبو الفتوح" عن الداعي لما رآت تعجلاً و تسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد والتي تستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا الى جنب في مواحهة الإرهاب والذي إستشهد على آثره قضاة ورجال شرطة و جيش مٌشدداً على أن هذا الترشيع "يٌفتت عضد الدولة " .

 

وتابع "أبو الفتوح": حديث من أعلى منصته بالمحكمة قائلاً أرجو من مجلس الشعب وبه من رجال القانون وشبوخ المحاميين أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن إستقلال القضاء مٌنتقلاً بحديثه الى شباب أعضاء البرلمان والذي أشار الى أن الخبرة تنقصهم قائلاً بأن عليهم أن يٌوقفوا هذا الهُراء مؤكدًا بأنه لا يعرفوا للأزهر قدره و لا للقضاء قدره مٌنهياً فكرته بالقول "كفانا فوضى" .

 

واختتم "أبو الفتوح" حديثه بالإشارة الى أنه إصطر للخروج عن سياق القضية والإدلاء بما قاله نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي وان هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة الى 60 سنة ومن يتعدى ذلك السن سيٌحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية فعلق عليها القاضي فائلا "إهانة ما بعدها إهانة ..حسبي اله ونعم الوكيل".

 

ورد المحامي محمد أبو شقة والذي اشار القاضي الى أنه أحد أبناء القضاء هو واللده رئيس اللجنة الشتريعة بالبلرمان  والذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على ان حديثه يماثل مافي صدورهم مشيًرا الى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لإحتواء الأزمة " .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.