بالأرقام.. أشقاء "خامنئي" ينهبون أموال الشعب الإيراني
ليس
بغريب أن يكونا شقيقي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الولي الفقيه، كون عقيدة
تشرعن الفساد ونهاب الاموال العامة والخاصة بل ترى ذلك واجباً شرعياً تتقرب به إلى
الله حسب عقيدة الولي الفقيه لإيران .
قضية
فساد جديدة تتكشف في طهران، أعلنت خيوطها الجمعة الأخيرة المعارضة الإيرانية،
والتي سلطت الضوء على مخصصات مالية تقدر بحوالي 276 مليار تومات إيراني سنويًا (75
مليون دولار سنويًا) لشقيقي خامنئي.
ومن
خلال تحليل موازنة العام المالي الجاري في إيران، فإنه تم الكشف عن تخصيص مبالغ
طائلة لمؤسسات "غير حكومية" تتبع مباشرة أشقاء الخميني، وقد خصص الجزء
الأكبر من هذه الأموال من خزينة الدولة الإيرانية باعتراف وسائل الإعلام الرسمية
في إيران وعلى رأسها موقع "إيران واير" الحكومي.
وعلى
رأس تلك المؤسسات التي تقتطع أجزاءً من موازنة إيران بصورة سنوية مؤسستا
"حكمت صدرا" و"معهد تاريخ الإسلام" اللتان تداران من قبل محمد
خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي الولي الفقيه.
ويتم
تخصيص هذه المبالغ إلى ما بين 50 إلى 60 مؤسسة غير حكومية، لكن جزءا كبيرا من
المبلغ الإجمالي يصل إلى مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مكتب خامنئي،
حسبما أعلنت عنه منظمة مجهادي خلق الإيرانية.
واحتجاجاً
على تخصيص هذه المبالغ الضخمة لمؤسسات غير حكومية والتي –وفق المنظمة- لا دور لها
في الدولة أو المجتمع، طالب بعض نواب مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) بإلغاء هذه
المبالغ من الموازنة، لكنهم لم يلقوا تجاوباً.
ويعتبر
محمد خامنئي (الشقيق الأكبر للمرشد الإيراني علي خامنئي) أحد الوجوه زمرة خامنئي،
لكن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للولي الفقيه، فهو محسوب على الزمرة المتنافسة.
وحصلت
مؤسسة "حكمت صدرا" التي يرأسها محمد خامنئي، على النصيب الأكبر من
المساعدات، حيث قام نواب من زمرة خامنئي في الدورة التاسعة من برلمان الملالي
بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلى ميزانية المؤسسة
المذكورة.
وبحسب
الأرقام المنشورة، فقد استلمت مؤسسة "حكمت صدرا" طوال السنوات الأربع
الماضية ميزانية قدرها 12 ملياراً و760 مليون تومان، في حين أن ما يسمى بـ'معهد
تاريخ الإسلام' استلم ميزانية قدرها مليار و882 مليون تومان.
ويتم
تقديم هذه المساعدات من قبل الحكومة إلى هذه المؤسسات، وفقاً للقانون رقم17 والذي
أقر بدعم من شخصيات متنفذة من كلتا الجناحين، ما يجعل إلغاء هذا القرار من قبل
الحكومة أمراً مستحيلاً.
