الدفاع بـ"التلاعب بالبورصة": إجراءات الاستحواذ على "البنك الوطني" كان بإشراف "المركزي"

 

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثاني "أحمد فتحي"  والذ طالب براءة موكله مستندا علي عدد من الدفوع القانونية  منها  عدم جواز نطر الدعوى لرفعها بغير صفة ولسابقة الفصل فيها.

 

وأوضح محامي الدفاع  بأن المركز القانوني للمتهم الثاني تساووت مع من صدر لهم قرار "الا وجه لإقامة الدعوى " ضدهم  عن ذات الوقائع  مشددًا بأن ذلك يدعم دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

وعن الدفع بعدم جواز قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون  فقد أشار الدفاع بأن النيابة العامة إتخذت إجراءات التحقيقات ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى  دون حصول على طلب مٌسبق من الجهة المسئولة وهي "البنك المركزي"  ضاربًا مثال بواقعة شبيهة  وجهت فيه "البورصة" خطابًا لـ"هيئة الرقابة المالية" بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تمكله على نسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك .

 

ليؤكد الدفاع بأن الهيئة أجابت ذلك الخطاب  بالإشارة الى ان قانون البنك المركزي و السوق المصرفي  يشدد على على انه لا يجوز رفه الدعوى أو إتخاذ إجراءات التحقيق الا بناء على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء  وانه يتعذر على الهيئة إتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون.

 

وشدد الدفاع على ان إجراءات الإستحواذ على "البنك الوطني" وبناء على تقرير الخبير  لم تٌخالف القانون  متابعاً بالقول أن الإجراءات تمت تحت إشراف مظلة البنك المركزي  نافيًا مسئولية مجلس إدارة البنك قائلا "مالوس إختصاص نهائي".

 

ودفع دفاع "فتحي"  بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة اليه  مُشددًا على انه لا يتوافر فيه شروط قواعد الإختصاص الوظيفي  قائلاً انه كان عضوًا بمجلس الإدارة "زيه زي الباقي"  لافتًا الى ان مسئولية الإفصاح و جميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط .

 

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.