وزير التعليم العالي: إعداد مقترح تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
عقدت لجنة إعداد مقترح تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لتيسير مشاركة الجامعات الحكومية فى إنشاء الجامعات الأهلية، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجميع أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة أو مشاركة أو إنشاء الجامعات الحكومية لجامعات أهلية غير هادفة للربح تكون مستقلة فى هيئتها وإدارتها، مع التأكيد على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بحيث يوضع باب مستقل للجامعات الأهلية عن الجامعات الخاصة.
وأوصى الوزير بتشكيل لجنة من الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية، والمستشار القانونى للوزير لإعداد مقترح يُمكّن الجامعات الحكومية بما تمتلكه من أراضى وموارد بشرية من إنشاء جامعات أهلية وبما يضمن استقلال الجامعة الأهلية عن الجامعة الحكومية مع تشكيل مجلس أمناء مستقل عن إدارة الجامعة الحكومية، والتوصية بعمل بحث للنماذج المماثلة بالدول المتقدمة ـ والتى تتمثل فى قيام جامعات حكومية بإنشاء جامعات أهلية ـ بما تشمله من قواعد وقوانين منظمة وبحث امكانية تطبيقها فى مصر.
ووجه الوزير بطرح هذا الموضوع فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بعد القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت على ضرورة خروج جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتحسين جودة التعليم فى مصر.
وأشار الدكتور طارق خليل إلى أهمية عدم الخلط بين المنظومات الثلاث "الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية"، موضحا أن كل منظومة مستقلة بذاتها وأن الجامعات الأهلية هى منظومة مستقلة كجامعة غير هادفة للربح تهتم بالتميز فى التعليم والبحث العلمى وتدعمها الدولة.
وفيما يخص كليات المجتمع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، على أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التخصصات التى تحتاج إليها كل محافظة تبعا لاحتياجات كل محافظة لأخذها فى الاعتبار عند إنشاء كليات جديدة.
