تونس تتعهد بالاستجابة لمطالب محتجي "تطاوين"

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس عماد الحمامي، اليوم السبت، أنّ حكومة بلاده "تتعهد بالاستجابة لكل المطالب التي عقبت موجة احتجاجات نفذها أهالي محافظة "تطاوين" جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للإعلاميين أدلى بها الوزير التونسي خلال زيارة أداها للمحافظة بهدف التفاوض مع المحتجين المطالبين بإيجاد فرص عمل في الشركات النفطية المتواجدة في تطاوين.

وأوضح الحمامي أنّ "الحكومة ستستجيب لكل مطالب المحتجين، وسيعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن كل التفاصيل خلال زيارة سيؤديها إلى المحافظة في غضون الأيام القادمة"، دون تحديد يوم بعينه.

وأضاف: "هناك إجراءات عملية انطلقت الحكومة في تفعيلها في تطاوين ومن بينها المصادقة على تمويل 500 مشروع صغير، إضافة إلى انتداب 500 عامل في شركة البيئة (حكومية)، وتوسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية (امتيازات مالية تدفعها الشركات الموجودة في المحافظة لتحسين الوضع التنموي) وتوفير مواطن شغل (فرص عمل) جديدة".

وتابع الحمامي: "ننتظر مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان) على قانون الطوارئ الاقتصادية وهذا سيفتح المجال لإيجاد فرص تشغيل كبيرة وربما تضطر تونس لجلب اليد العاملة الأجنبية".

وقانون الطوارئ الاقتصادية أحالته الحكومة في شهر سبتمبر الماضي، إلى البرلمان، ويهدف إلى تسريع إجراءات إنجاز مشاريع تنموية جديدة.

وتجمع الآلاف من الشباب المحتجين تجمعوا اليوم خارج مقر المحافظة الذي شهد اجتماع الوزير مع ممثلين عن المحتجين ومسؤولين محليين، ونادوا بضرورة الاستجابة الفورية من الحكومة لمطالبهم.

وقال طارق الحداد، المتحدث باسم المحتجين: "اتفقنا مع وزير التشغيل على هدنة أسبوع تبقى خلالها الاعتصامات (الاحتجاجات) قائمة بدون أي شكل تصعيد".

وأضاف: "أهم مطالبنا تشغيل فرد من كل عائلة وتخصيص نسبة 20 بالمائة من العائدات النفطية لصالح محافظة تطاوين، وكل هذه المطالب تفاعل الوزير إيجابيا معها وتعهد بتبليغها لرئيس الحكومة".

ودخلت الاحتجاجات في شوارع محافظة تطاوين التونسية أسبوعها الثالث على التوالي للمطالبة بالتنمية والتوظيف، تخللتها عمليات قطع طرق أمام شاحنات الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة.

وشهدت المحافظة، الثلاثاء الماضي، إضرابا عاماً تعطلت خلاله كل المنشآت العمومية والخاصة.