قاضي "التلاعب بالبورصة" يعرض فكرة التصالح علي علاء وجمال مبارك وباقي المتهمين
استوضحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة، فور بدء جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضي، بأنه قد سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نٌسب إليه في الدعوى.
أكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، أنهم الدفاع والمتهم فكروا في فكرة التصالح، خاصةً بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليست قرينة على الاعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وإلا لم تكن لتعرض التصالح.
شدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات وتقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير والذي يصل إلى 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفوري، مشددًا ثانيًا على أن السداد ليست قرينة على الإدانة مبديًا تمسه في المرافعة، ليضيف احد أفراد الدفاع، بأن مستندات البراءة قاطعة.
أشار الدفاع إلى أن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول كان انتهى لرقم 89 مليونًا، وفي سياق متصل أوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني، بأن المتهم حينما طلب التصالح، فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التي نتمي لها وعدم تشويه سمعتها، مبديًا تمسكه بالمرافعة، ورفض الحاضر عن شركة النعيم، مسؤول الحقوق المدنية، عرض التصالح.
كانت المحكمة قد استوضحت من النيابة، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاص مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوعة، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه بهم بأمر الإحال الأصلي، قد صدر بشأنهم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائي لانتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012.
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، حضور المتهمين، وجاء على رأسهم علاء وجمال مبارك و"حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وبعضوية المستشارين حسن عيسوي، وأحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة، محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
