المستشار عبدالله قنديل: قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية هدم لدولة القانون
■ تخفيض سن القضاة غير مقبول.. ونطالب الرئيس بإعادة التعديلات للبرلمان
■ لم يحدث مطلقا أن تولت حالات مرضية رئاسة الهيئات القضائية
قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إن تعديلات قانون السلطة القضائية التى وافق عليها البرلمان تعديلات غير دستورية.
وأوضح أن التعديلات تجعل الرئيس هو صاحب السلطة فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى أمور القضاء، ومخالف للمادة ١٨٥ من الدستور.
كما أكد أن ما يتردد عن تخفيض سن القضاة أمر غير مقبول، فى ظل العجز فى عدد القضاة، مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف فى حواره لـ "الفجر" أن ما جاء فى بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان، من أن أعضاءها يمارسون حقهم فى التشريع، حق يراد به باطل، لأن التشريع يجب أن يكون وفقاً لأحكام الدستور، وإلا نكون بصدد هدم دولة القانون.
■ بداية.. لماذا يرفض القضاة مشروع قانون السلطة القضائية؟
- الوضع الحالى يقضى بأن المجلس الأعلى فى كل هيئة قضائية، هو من يقرر تعيين أقدم أعضائه لتولى رئاسة الهيئة القضائية، ثم يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين، وهو ما يتفق مع المادة ١٨٥ من الدستور، التى تنص على أن تقوم كل هيئة أو جهة قضائية على شئونها، ولا شك فى أن تعيين رئيس الهيئة، أو الجهة القضائية، من أخص شئونها.
■ ما موقف النيابة الإدارية؟
- يزيد عدد أعضاء النيابة الإدارية على ٤٥٠٠ عضو، جميعهم يرفضون التعديلات، وأعلنت رئاسة الهيئة رفض مشروع القانون، والنادى أصدر بيانا مطولاً بالرفض، مع أسانيد ومبررات ذلك، واعتبرت النيابة الإدارية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، تدخلاً واضحاً وصريحا فى شئون القضاء، وينافى مبدأ استقلاله، رغم أن هذا الاستقلال ضمانة جمهور المتقاضين فى منازعاتهم، وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعى، وعلى البرلمان مراجعة موقفه ورفض ما انتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية، حفاظاً على صورته.
وأضاف أن أعضاء النيابة الإدارية يناشدون رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات، باستخدام سلطاته الدستورية والامتناع عن إصدار هذا القانون، وإعادته لمجلس النواب، طبقاً لأحكام الدستور.
■ كيف ترى المطالبة بتخفيض سن تقاعد القضاة؟
- المادة الخاصة بتخفيض سن تقاعد القضاة لم تصل إلينا رسميا، وبالتالى ليس لدى تعليق، مع الإشارة إلى أن هناك عجزا واضحا فى عدد القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية، مقارنة بعدد القضايا، حيث يصل عدد القضاة لحوالى 13 ألف قاض، وهو أمر معلوم للكافة.
■ ما تعليقك على ما ذكره رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة من أن مبدأ الأقدمية يأتى بقضاة يعانون من أمراض الشيخوخة؟
- مجرد مبررات، ولو كان هناك حالات مصابة بالزهايمر كما قال، فإنها لا تصل لمنصب رئيس الهيئة أو الجهة القضائية، لأنها ستحال إلى المعاش مبكرا بموجب التقارير الطبية، ولم يحدث مطلقاً أن تولى مصابون بأمراض شيخوخة المنصب.
■ كيف ترى بيان اللجنة التشريعية من أن أعضاءها يمارسون حقهم فى التشريع؟
- التشريع حقهم بالفعل، لكن ذلك يجب أن يكون موافقا لأحكام الدستور، وليس مخالفا له، والالتزام بأحكام الدستور من أركان دولة القانون، وليس إهدار الدستور، وإلا نكون بصدد هدم، كما أن التعديل يجعل المجلس الأعلى للهيئة القضائية، يرشح ثلاثة قضاة، يختار رئيس الجمهورية واحداً منهم، وبالتالى يصبح الرئيس هو صاحب سلطة الاختيار، وهذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى أمور القضاء، ويخالف المادة ١٨٥ من الدستور.
■ هل لديكم نية كقضاة لعقد جمعية عمومية طارئة؟
- لن نعقد أى جمعية عمومية مطلقاً، لأن ما يمكن عمله بسلطة الجمعية العمومية يمكن عمله بالمكاتبات الرسمية للجهات المختصة بالدولة.
■ لماذا تلجأون للرئيس عند اختلافكم مع البرلمان.. وماذا يمكن أن يفعل؟
- خاطبنا الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات، ومن سلطاته أن يمتنع عن إصدار القانون المحال إليه.
■ هل توجد احصائية بعدد قضايا الفساد التى واجهتها النيابة الإدارية مؤخراً؟
- تصدر الهيئة فِى نهاية كل عام قضائى إحصاء، يتضمن بيانا عدديا بعدد ونوعية القضايا التى قامت بها فى العام الماضى والسابق عن الإحصاء، وعموما الأعداد بالآلاف سنوياً.
