منال لاشين تكتب: لأول مرة منذ 10 سنوات عودة منحة عيد العمال وإقرار علاوة يعلنها الرئيس السيسى

بعد إصرار وزير المالية عمرو الجارحى على عدم صرف علاوة غلاء استثنائية للموظفين لمواجهة التضخم من ناحية والالتزام بتعهدات الحكومة لصندوق النقد تدخل الرئيس السيسى منذ أيام وطلب من وزارة المالية تحديد حجم فاتورة صرف علاوة استثنائية لمرة واحدة لجميع العاملين بالدولة. على أن يتم الإعلان عنها فى عيد العمال القادم أى شهر مايو، وأكد الرئيس السيسى على ضرورة التخفيف على المواطنين، والاقتراح الجديد يعيد الحياة إلى منحة عيد العمال التى كانت تصرف بقرار من رئيس الجمهورية كل عام وتوقفت منذ أكثر من عشر سنوات، ويعود قرار إيقاف منحة عيد العمال إلى كل من جمال مبارك ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى. لانهما كانا يؤكدان أن قرار المنحة غير موجود فى أى دولة بالعالم سوى مصر.

المالية تدرس الآن فاتورة تكلفة العلاوة أو المنحة لمرة واحدة بمبالغ مختلفة تبدأ من 200 جنيه. كما تدرس وزارة المالية تكلفة إقرار علاوة بنسبة 5% كعلاوة استثنائية لمدة ستة أشهر.

وكانت المالية تميل إلى البحث عن برامج دعم غير مباشر لا تخص الموظفين فقط، مثل زيادة حد الإعفاء الضريبى والذى يستفيد منه كل من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

إلا أن زيادة معدل التضخم إلى 31.5% دفعت الحكومة إلى العودة لدراسة تكلفة كل من العلاوة الاستثنائية أو المنحة، كما تتم دراسة تكلفة زيادة دعم بطاقة التموين إلى 27 جنيها، وذلك قبل الانتهاء من الموازنة الجديدة للدولة.

الأسبوع الماضى ترددت أنباء عن لقاء بين عدد من القضاة والمحامى خالد على، وأن هؤلاء القضاة طلبوا من خالد على إقامة دعوى لحل مجلس النواب وأمدوه بمستندات.

ولكن حقيقة الأمر أن بعض النشطاء والسياسيين طالبوا كل من المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى والمحامى خالد على ببحث إقامة دعوى دستورية لحل مجلس النواب، وأن الدعوى تستند إلى مخالفة البرلمان للدستور والضرب عرض الحائط بأحكام النقض، والمحكمه الإدارية العليا، وكانت الناشطة النسوية شوقية الكردى عضو تنسيقية نساء مصر قد اتصلت بالإسلامبولى، وطلبت منه إقامة دعوى حل مجلس النواب، وقالت الناشطة وعدد من المحامين إن البرلمان لم يصدر حتى الآن معظم القوانين المكملة للدستور، وضرب عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واحال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، كما أن البرلمان ضرب عرض الحائط بحكم محكمة النقض الخاص بأحقية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى عن أحد مقاعد دائرة الدقى، ومبدئيا وافق كل من الأستاذ عصام الإسلامبولى وخالد على على دراسة إقامة الدعوى، ولكن حتى فى حالة إقامة الدعوى فإن سريان قانون الطوارئ يهدد الدعوى لأن الدستور يمنع حل مجلس النواب خلال سريان الطوارئ، ولكن إقامة الدعوى ستكون سابقة قانونية لانها لا تستند إلى إحدى مواد قانون الانتخابات، كما جرت العادة فى سوابق حل البرلمان قبل وبعد ثورة 25 يناير.

قبل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شكا عدد كبير من مراقبى المالية فى الوزارات والمؤسسات المختلفة عن عجزهم عن فهم لوغريتمات مواد اللائحة. فضلا عن رفض اللجان النقابية لتفسير العديد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأكد نسبة كبيرة من موظفى المالية بالوزارات والمؤسسات حاجتهم إلى تفسير وإيضاح لنصوص اللائحة حتى لا يتسبب تطبيقها فى مزيد من المشاكل والأخطاء فى تطبيق القانون، ولحل هذة الأزمة فقد قرر رئيس جهاز التنظيم والإدارة الدكتور محمد جميل القيام بجولات لمحافظات مصر المختلفة، وذلك لشرح مواد اللائحة التنفيذية للعاملين بالمالية من ناحية، وتلقى الشكاوى والاستفسارات من اللجان النقابية حول اللائحة من ناحية أخرى. الجولات ستبدأ بمحافظات وجه بحرى أولا، والسؤال يا ترى ماذا سيحدث داخل دواوين الحكومة التى لم يقم رئيس جهاز التنظيم والإدارة بزيارتها خلال المرحلة الاولى من الجولات، وكيف سيتم تطبيق لوغريتمات اللائحة التى تحكم مرتبات واجازات ومكافآت نحو 6 ملايين موظف.

بعد ما نشرته الاسبوع الماضى حول منصب مدير مكتبة الاسكندرية ومحاولات البعض تأجيل اختيار المدير الجديد إلى ما بعد انتخابات اليونسكو. تلقيت اتصالات وردود أفعال كثيرة، وكشفت الاتصالات وردود الأفعال عن معلومات جديدة. فقد كان من ضمن قائمة المرشحين اثنان دخلا الحكومة مؤخرا، وهما وزير التعليم الدكتور طارق شوقى ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، كما كان من ضمن المرشحين الكاتب الكبير محمد سلماوى، ولكن فاز فى قائمة الترشيحات القصيرة التى أعدها المكتب التنفيذى للمكتبة الدكتور مصطفى الفقى، ويضم المكتب التنفيذى خبراء وشخصيات مصرية عالمية ومصرية وعربية، وأن المكتبة أرسلت الترشيح للرئاسة، وبحسب مصادر فى الخارجية فإن وزير الخارجية سامح شكرى وهو عضو مجلس أمناء المكتبة «بحكم منصبه» يساند فكرة انتظار نتائج اليونسكو أو بالأحرى نتيجة المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، وكان شكرى من أوائل من دعموا ترشيح مشيرة لليونسكو، ومع كل أمنياتى ودعمى للمرشحة المصرية، فإنه يجب الفصل بين ترشيح مدير مكتبة الإسكندرية ونتائج انتخابات اليونسكو.