بعد اتخاذ السيسي قرارًا بتشكيله.. خبراء: المجلس الأعلى لمحاربة الإرهاب قرار في وقته.. ومتعدد الجوانب
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتشكيل المجلس
الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر، وأنه بصدد إصدار القانون بهدف إعطاء هذا
المجلس صلاحيات وتنفيذ التوصيات لضبط الموقف، وذلك بعد استهداف كنيستين في مدينة
طنطا ومحافظة الإسكندرية، وسقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات
المسيحيين في مصر بأحد السعف.
وسيكون المجلس الأعلي لمحاربة الإرهاب برئاسة عبد الفتاح
السيسي رئيس الجمهورية، وسيضم عدداُ من قيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية وشخصيات
من أجهزة استخبارات الدولة، وستكون مهمته الوحيدة الذي شكل على أساسها هي محاربة
الارهاب في كافة نواحي الدولة وتجفيف منابع الفتنة والتطرف، والحيلولة دون تنفيذ
أي عمليات إرهابية على قدر المستطاع، على أن يرفع تقارير دورية ومنتظمة بأعمال
المجلس للرئيس لمتابعة أعمال المجلس ومجهوداته في المهمة التي وكل بها .
ومن جانبه قال اللواء أركان حرب "محمد عبد الله
الشهاوي"، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تشكيل المجلس الأعلى لمحاربة الإرهاب
والتطرف أمراً ضروريا في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن دولاً مثل تركيا وفرنسا
تعرضت لهجمات إرهابية أعلنت حالة الطوارئ، في البلاد.
وأكد أن المجلس سيكون هدفع وردع العناصر الإرهابية التى
تروع الآمنين، واستهداف الإرهابيين فقط، و أنه على المجتمع الدولى التصدى للدول
التى ترعى الإرهاب كتركيا وقطر، لافتا إلى أنه ينبغى محاكمة جميع من يدعم الإرهاب
سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ونشر الأفكار المتطرفة.
وأضاف "الشهاوي"، أن تأسيس المجلس سيكون له
تأثير مباشر وسريع لأن مهامه وشغله الشاغل سيكون محاربة الارهاب ، كما أسس الرئيس
عبد الفتاح السيسي القيادة الموحدة لمحاربة الارهاب في سيناء بقيادة اللواء أسامة
عسكر مما كان لها أثر كبير في التنسيق بين الجيشين الثاني والثالث الميداني، وكان
لتلك القيادة الموجدة الفضل الأكبر في
تطهير سيناء ومناطق الارهاب، وتطهير جبل الحلال بالكامل في فترة زمنية قياسية ،
وما نشهدة اليوم هو نتاج تلك النجاحات التي حققها الجيش في سيناء .
وفي السياق ذاته، أشار اللواء "حمدى بخيت " ،
الخبير العسكري والاستراتيجي وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن
دور المجلس الأعلى الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تشكيلة لمكافحة الإرهاب
والتطرف سيكون متعددا ومتنوعا وفكريا وإعلاميًا وتنويريًا وأمنيًا، موضحًا أنه
سيأخذ كل مجالات المواجهة للعمل عليها ، فلن يكون الهدف منه عسكري فقط بل سيشمل
العديد من أصحاب التخصصات المختلفة .
وأكد اللواء بخيت، على ضرورة أن يشمل المجلس الأعلى
لمكافحة الارهاب متخصصين فى جميع النواحى ويجب أن يكون تحت رئاسة الرئيس حتى تكون
قراراته سيادية وحتى تشكل أعماله توجهات مباشرة،وبالتالى سيكون دوره ناجحًا
ومؤثرًا ، مؤكداً أن مجلس النواب سيوافق علي قانون تشكيل المجلس الأعلي لمحاربة
الأرهاب والتطرف فور اصداره من السيد رئيس الجمهورية .
بينما شدد اللواء أركان حرب "عادل العمدة "
الخبير العسكري والاستراتجي ، والمستشار العسكري بأكديمية ناصر العسكرية العيا أن
قرار الرئيس في تشكيل المجلس الأعلي لمحاربة الارهاب والتطرف قراراً صائبا وفي
وقته ، لأنه سيسمح بالتنسيق الكامل بين أجهزة الشرطة والجيش والاستخبارات في
محاربة الاهراب وجمع المعلومات وتوجيه الضربات الأمنية في محلها وبالتالي سيأتي
بالنتائج المرجوة في وقت قريب .
وأضاف، أن المجلس يجب أن يضم كافة المتخصصين من من الجيش
والشرطة وحتي رجال الدين لمحاربة الإرهاب الفكري أولاً ومحاربة الارهاب المسلح علي
أرض الواقع من خلال المعلومات الاستخبارتية الدقيقة، مشيراً إلي أن المعلومات هي
الأساس في توجيه ضربات قاسمة للأرهابين والجماعات الجهادية المسلحة ومعرفة
تحركاتهم وأماكن التجمع وهو ما سوف يعتمد عليه بشكل كبير المجلس الأعلي لمحاربة
الارهاب والتطرف والذي سيسمع بمزيد من
التنسيق بين رجال الشرطة والجيش في توجيه الضربات الاستباقية والوقائية مما يمنع
حدوث مثل تلك العمليات الارهابية التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الجاري