" قابيل ":80% نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الإجمالي
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الانطلاقة التنموية التي تشهدها مصر حالياً غير مسبوقة، وتمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال وزير التجارة، إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي القاها الوزير مساء اليوم أمام " المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
ونوه أن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الانمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار فى صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذى يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي .
واضاف ان هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان الحكومة بذلت جهود حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب، وحدد التوجه الاقتصادى لمصر لاتباع آليات السوق الحر، واكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.
وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج اصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكب مع شبكة حماية اجتماعية، مدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الانمائية الموجودة مشيرا الى ان بوادر هذه النجاحات بدأت فى الظهور من خلال الاستثمارات الجديدة والسياحة والصادرات وتحويلات المصرين بالخارج.
وأشار أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لمعدلات عجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكباً مع الإرتفاع المتنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا أنه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، وإستثمارات أمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على ارض مصر.
وكشف قابيل ان الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث اهم التشريعات المعنية باداء الاعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا الى ان هذه الجهود تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للانتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة اخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين فى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوم إلى أسبوعين مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
واضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير اجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مشيرا الى ان الحكومة حققت ايضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الاوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ولفت قابيل إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة ، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9,5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.
وأكد أن الوزارة قامت بدور اساسى فى هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1,6 مليار مستهلك، ليصل الى 2 مليار مع انهاء اتفاقيتى الميركسور والاوراسى، ثم الى 2,4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين التكتلات الافريقية الثلاثة، مع انشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق، مشيرا الى ان الوزارة قامت ايضا بدور فعال فى تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الاوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الاوروبية ونظيراتها فى شمال افريقيا لتنفيذ المشروعات الانمائية فى افريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.
وأعلن قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21%، ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً، فضلاً عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
وأستطرد وزير الصناعة قائلاً" أن رؤية هذه الاستراتيجية تتلخص في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر بحيث تلبي الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في منظومة الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة "،مشيراً إلى دور الاستراتيجية في منح الثقة للصانع من خلال تعزيز قدرته على الاستمرارية والظهور في الأسواق الخارجية وكذا ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات التي تضع الجودة والسلامة والأمان وحماية البيئة على رأس أولوياتها.
