"عبد اللاه": قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة

كد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة وذلك مع اقتراب انتهاء مدد عقود تنفيذ المشروعات القائمة حاليًا مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات والذي وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب ومن المقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة والاقرار ثم إلى رئاسة الجمهورية .

وأشار عبد اللاه الى ان تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف اليها ايضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ مما يؤدى الى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات .

وقال ان القانون يستبعد الشركات التى أنتهت المدة الزمنية المحددة لها لانهاء مشروعاتها من صرف فروق اسعار او تعويضات باعتبارها متاخرة عن التنفيذ كما يتم فرض عليها غرامات تأخير وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية التى واجهته .

وأوضح ان شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجىء فى جميع اسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة مما اسهم فى نقص السيولة لدى الشركات كما ان تاخر اعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه أدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية مشيرًا الى ان الشركات لم تستفد ايضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد اضافية لتنفيذ المشروعات القومية بواقع 3 اشهر لاعمال المبانى والطرق و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية وذلك نتيجة البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية.

وطالب عبد اللاه الحكومة بمنح شركات المقاولات مدة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات لعدم تعرضها لغرامات التأخير والحفاظ على حقها فى التعويضات وفروق الاسعار بما يضمن استمرار الشركات فى السوق وعدم تكرار سناريو أزمة 2003 بتعثر وافلاس شركات المقاولات وخروجها من السوق وتعرض البعض للعقوبات التى قد تصل للحبس.

واشار، الى ضرورة تشكيل لجنة فنية مالية ذات شكل قانونى معترف به تحت مسمى " لجنة مواجهة الكوارث " تضم فى عضويتها ممثلين جهات الاسناد المختلفة بالاضافة الى اعضاء ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط والجهاز المصرفى واتحاد مقاولى البناء وتتولى اللجنة وضع حلول جذرية للتحديات التى تواجه القطاع وانقاذ الشركات من الافلاس والانهيا.

وشدد على اهمية قيام جهات الاسناد بتحديد اولوية دفع التعويضات وفروق الاسعار فلايجوز منح الاولوية للشركات الكبرى والتى لاتتخطى الـ 100 شركة فى حين يتم التباطؤ فى صرف التعويضات للشركات الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى 20 الف شركة.