منال لاشين تكتب: أسرار اقتصادية

يبدو أن صندوق النقد أصبح أكثر حنانا ورقة على المواطن المصرى من حكومته، وأن قلب الصندوق صار أكثر حبا للموظف المصرى.

فخلال اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد طلب النقد أن تراعى الحكومة الفئات ذات الدخل المحدد الثابت أى الموظفين، واقترح صندوق النقد عدة إجراءات أو اقتراحات لتخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى على الموظفين، وذلك ضمن حزمة اقتراحات من الصندوق لتخفيف عبء خفض الدعم وتعويم الجنيه على فئات مختلفة فى المجتمع المصرى، وبالنسبة للموظفين كان صندوق النقد قد اقترح منحهم مزايا لتخفيف العبء -التضخم وارتفاع الاسعار- ومن بين الاقتراحات إما زيادة مؤقتة للموظفين وهذا الاقتراح ترجمته «علاوة غلاء استثنائية» ميزة هذا الاقتراح أنه لم يحمل الموازنة عبئاً مالياً دائماً لأن العلاوة مؤقتة حتى تنجح الحكومة فى السيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار، وحتى تبدأ عجلة الاقتصاد والاستثمار فى الدوران بقوة.

وحتى الآن ترفض المالية هذا الاقتراح وتكتفى بمزايا ودعم غير مباشر. الاقتراح بزيادة قدرها 5 جنيهات على بطاقة التموين، وبالنسبة للموظفين زيادة الإعفاء الضريبى زيادة وصفتها المالية أنها زيادة ستؤثر فى المرتبات وسيشعر بها المواطن أو بالأحرى الموظف.بالطبع الصندوق يحاول أن يحافظ على القدرة الشرائية فى المجتمع حتى يضمن الطلب على السلع. لأنه بدون الطلب على السلع والخدمات ستفقد السوق المصرية ميزة مهمة، وهى السوق الكبيرة. كما أن عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر ترتبط بالقوة الشرائية للسوق المصرية. حيث يعد اتساع السوق من أحد عوامل الجذب الاستثمارى، ولكن وزارة المالية مصرة على عدم الاستجابة لاقتراح المساندة المؤقتة أو علاوة الغلاء.

كشفت أزمة الوجبات المدرسية وحالات تسمم التلاميذ عن لغز محير ومجرح للحكومة فى آن واحد. فقد أعلنت الحكومة أن تكلفة الوجبات المدرسية تبلغ 1.2 مليار جنيه، وحتى الآن الخبر يبدو خبراً عادياً، ولكن بعض المتابعين للمنح والقروض التى تتلقاها مصر توقفوا عند هذا الخبر أو بالأحرى الرقم، فالوجبات المدرسية للتلاميذ تمول من منحة من الاتحاد الأوروبى وقيمة المنحة 100 مليون يورو، وبأسعار ما قبل التعويم فإن قيمة المنحة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ولكن الحكومة بحسب تصريحاتها خصصت 1.2 مليار جنيه فقط للوجبات المدرسية، ويبقى مبلغ الـ800 مليون جنيه لا يعلم عنها المواطن شيئا، ويبدو أن الحكومة رأت أن مبلغ الـ2 مليار جنيه مبلغ كبير على التلاميذ ووجباتهم، فقامت بتحويل نسبة من المنحة لخدمات أخرى.

المثير أن الحكومة قررت أن توقف الوجبات المدرسية رغم تحذيرات دولية ومحلية بخطورة إلغاء الوجبة المدرسية وتحويلها إلى دعم نقدى، لأن تحويل الوجبة لدعم نقدى يمنح للأهالى لا يضمن وصول هذه الأموال إلى هدفها وهى تقديم وجبة للتلاميذ.

بحسب الإحصائيات فإن أطفال مصر يعانون من أمراض الأنيميا وضعف النمو وضمور بعض الوظائف الحيوية والتقزم، وكل هذه الأمراض وغيرها نتيجة الفقر، وعدم قدرة الأهالى منح أطفالهم التغذية المثالية المتكاملة، وكانت الوجبة المدرسية تسهم فى منح التلاميذ العناصر الغذائية المتكاملة لمساعدتهم على النمو السليم.