العاملون بشركات الأسمنت يبنون "حائط اسمنتي"أمام قرارات حكومة قنديل

منى وهدان

عقد إتحاد العمال سلسلة مفتوحة من المفاوضات مع حاتم صالح وزير الصناعة، فى سياق تطور الأزمة القائمة بين شركات الأسمنت و حكومة الدكتور هشام قنديل ، وأسفرت هذه اللقاءات عن إعلان وزير الصناعة لإقرار الزيادة على أسعار المازوت بشكل تدريجى بدلا من فرضها بشكل مباشر وهو ما لم تقره الحكومة بعد .

وكان الدكتور هشام قنديل أصدر القرار رقم 1273 لسنة 2012 بزيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بنسبة 130% وهو ما نتج عنه إرتفاع أسعار المازوت من 1000 إلى 2300 جنية للطن.

وكانت الأحداث قد شهدت تصعيدا من جانب العمال , حيث نظموا وقفة إحتجاجية الخميس الماضى إعتراضا منهم على الزيادة التى فرضتها الحكومة على أسعار المازوت الذى سيؤدي بدوره الى ارتفاع تكلفة انتاج الاسمنت الى حدود سوف تتكبد معها شركات الاسمنت خسائر مالية فادحة مما قد يجبر الشركات على ايقاف خطوط الانتاج , كما هددوا بالدخول فى إعتصام مفتوح إذا لم يستجيب رئيس الوزراء إلى مطالبتهم بالعدول عن القرار .

وكان إتحاد عمال مصر كان قد اعلن تضامنه مع عمال شركات الأسمنت بعد دراسته للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية السلبية على القرار الذى لم يتم دراسته لتجنب هذه المخاطر.

واوضح عبدالمنعم الجمل الأمين العام المساعد لإتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للبناء و الأخشاب أن قرار رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل برفع أسعار المازوت إنما يصب فى غير مصلحة عمال شركات الأسمنت و التى يبلغ عددها حوالى 20 شركة نظرا للصلة الوثيقة بين المازوت و الأسمنت حيث يدخل المازوت بنسبة من 30 إلى 40 % فى صناعة الأسمنت .

و أضاف الجمل ان تلك الزيادة ستؤثر بالسلب على العلاوة و الأرباح التى لن يتحملها صاحب العمل , لكن يتحملها العامل و المستهلك و هو ما سيؤثر بدوره على مكتسبات العمال, كما أن إرتباط الأسمنت ببعض السلع الأخرى سيؤثر عليها بالسلب .

و إستطرد عبدالمنعم الجمل قائلا هذه الزيادة ستؤدى أيضا إلى تقليل حصص الغاز للشركات التى تعمل بالغاز الطبيعى و هو ما قد يؤدى إلى توقف خطوط الإنتاج و بالتالى تشريد العمال و إضافتهم إلى قائمة البطالة.

كما لفت الأمين العام المساعد لإتحاد عمال مصر إلى أن مخاطر تلك الزيادة على الإقتصاد بشكل عام كبيرة حيث أنها سترهق المستثمرين و أصحاب العمل بضرائب مبالغ فيها وهذا قد يدفع أصحاب الشركات لوقف خطوط الانتاج و إصابة السلعه بالركود داخلياو بالتالى الإعتماد على الإستيراد من الخارج و هو ما سيرهق ميزانية الدولة و يزيد من نسبة البطالة .

و أضاف الجمل أن مبرر الحكومة فى زيادة النسبة هو خفض الدعم عن السلع الذى فرضته شروط صندوق النقد الدولى وهو ما نتفهمه جميعا لكن ما نطالب به نحن كممثلين للعمال بالإضافة إلى أصحاب العمل هو أن تتم تلك الزيادة بشكل تدريجى, مشيرا إلى أن المستثمرين لن يرضيهم هذا القرار وما سيفعلونه سيلحق الأذى إما بالمستهلك عن طريق زيادة أسعار السلعه أو بالعامل عن طريق وقف خطوط الإنتاج و تعريض العمال للتشريد.