ننشر قرارات عمومية مجلس الدولة لرفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
قال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب، والالتزام بمعيار الأقدمية الثابت، وتفويض المجلس الخاص في اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المستجدات، كما أن الجمعية العمومية، فى انعقاد دائم ومستمر، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى دعا إليها المجلس الدولة لمواجهة قانون السلطة القضائبة المقدم من البرلمان.
وأضاف أن العدل أساس الحكم، ومن ثم فقد رسخ الدستور الثوابت والتقاليد القضائية بشأن اختبار رؤساء الهيئات القضائية، وأن ترسيخ الدستور لاستقلال لقضاء ليس ميزة، وإنما الاستقلال هو ضمانه اساسية لجميع فئات المجتمع.
وتابع أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أي جهه، وأن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلى وهى اسنقلال السلطة القضائية، كما أن الدستور فصل بين السلطات، لذلك على السلطة التنفيذية إذا كان ليس لها الحق فى اختيار رئيس مجلس النواب، كذلك يتعين عليها المبدأ بالمثل، وأيضا السلطة التشريعية.
