تبادل الاتهامات بين التجار برفع سعر السكر الى 7 جنيهات
تبادلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتجار الاتهامات بالتسبب فى رفع أسعار السكر وتعطيش الأسواق، تمهيدا لرفع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات، بدلا من 5 جنيهات فى شهر رمضان.
يأتى هذا فى الوقت الذى هددت فية الحكومة بالتدخل فى الأزمة، حيث أكد الدكتور محمد أبوشادى، مستشار وزير التضامن الاجتماعى، أن التجار والموزعين مسؤولون عن ارتفاع أسعار السكر. وأوضح أبوشادى، أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السكر من جانب التجار والموزعين، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت السبت اجتماعا معهم لإلزامهم بالأسعار المعلنة، وتابع أنه فى حالة عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة سيتم اللجوء لآلية جديدة لضبط الأسعار كما جاء بصحيفة المصرى اليوم الاثنين.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التجار يستخدمون أساليب غير قانونية لتعطيش السوق. قال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة، إن الشركات المنتجة تعرض كميات كبيرة وبأسعار تتراوح بين 4500 جنيه و4555 جنيها للطن، وهى الأسعار التى لن تزيد على 5 جنيهات للمستهلك.
وأضاف أن ما ينسبه التجار لشركات الجملة التابعة للقابضة الغذائية غير صحيح، وهناك حملات تفتيش تتم بين الحين والآخر على جميع المنتجين والموزعين الحكوميين.
وأوضح الركايبى أن التجار بدأوا يطالبون بزيادة حصصهم من الكميات المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، بسبب الارتفاع العالمى لأسعار السكر والتى توازى 6 و6.5 جنيه للكيلو محليا، إلا أن زيادة المعروض من المنتجين يعد حائط صد لوصول هذه الزيادة إلى السوق المحلية.
ونفى وجود أزمة فى الاحتياطى الاستراتيجى، خاصة أن هذا الاحتياطى يكفى للاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى، وأكد الركايبى، أنه تقرر طرح كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية، حيث سيتم طرح 50 ألف طن سكر عبوة واحد كيلو و100 ألف طن سكر عبوات 50 كيلو و200 طن سكر بودرة عبوات واحد كيلو، واتفق معه عبدالحميد سلامة، رئيس شركة «الدلتا» للسكر، متهما التجار بتعطيش السوق، بسبب زيادة الكميات المطلوبة.
وأكد سلامة، أن المنتجين زادوا من حجم الكميات المعروضة بنسبة 50% لشهر يوليو الجارى، مقارنة بشهرى يونيو ومايو الماضيين، وبالأسعار نفسها التى لا تتخطى 4500 جنيها للطن.
وأوضح أنه رغم زيادة المعروض لشهر رمضان، فإن التجار طالبوا بزيادة 100%، رغم كفاية الزيادة المطروحة حاليا، لكن النية مبيتة للتخزين وتعطيش السوق.
من جانبه، نفى كمال عمار، نائب رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وجود أى نقص فى المعروض من السكر، مشيرا إلى أن المعروض داخل فروع المجمعات التابعة للشركة يكفى حتى ديسمبر المقبل، وبأسعار تتراوح بين 4.5 و5 جنيهات للكيلو.
من جانبها، اتهمت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة بافتعال أزمة ارتفاع أسعار السكر فى السوق بمعدل 200 جنيه، ليرتفع سعر الطن 4800 جنيه.
وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة تلقت شكاوى، من التجار بنقص كميات السكر فى الفروع التابعة لشركات الجملة مع ارتفاع أسعاره.
