نادي القضاة يعلن رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
رفض المشاركون في اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة، اليوم الأحد، مشروع قانون تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، معتبرين أنه يمثل مساسًا غير مقبول باستقلال السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، بحضور المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وعصام الإسلامبولي المحامي، والدكتور شوقي السيد المحامي، وعدد من أعضاء البرلمان الرافضين لمشروع القانون.
واعتبر المشاركون بالمؤتمر، أن مشروع القانون المطروح "يغلب عليه الهوى وتحيطه شبهات بعدم الدستورية"، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية، بوصفه الحكم بين السلطات، لوقف إقرار مثل هذه التعديلات، خاصة وأن الرئيس دائما ما يفتخر في كافة المحافل بأن قضاء مصر مستقل بصورة كاملة ويصدر أحكامه باستقلالية تامة.
وذكر الحاضرون أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه مبدئيًا من جانب البرلمان، على الرغم من إجماع كافة الهيئات والجهات القضائية على رفضه، وهو الأمر الذي يقتضي سحب هذا المشروع، والالتفات إلى أولويات أخرى للارتقاء بمنظومة العدالة ككل.
