الإنقاذ الوطنى: لا حوار مع مرسى إلا بعد تعهد رسمى بتعديل الدستور
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عدم الدخول في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تعهد رسمي من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد الذي تم إقراره، الثلاثاء، وأعلنت عن مناقشتها خلال الاجتماع الذي قررت عقده، مساء الأربعاء، إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.
وقال حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات صحفية أن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع السياسي بعد إقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للدستور الجديد في ظل الطعون بالتزوير المقدمة ضده، ومناقشة مستقبل الجبهة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو الجبهة، أن الجبهة لن تشارك في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تعهد رسمي من الدكتور محمد مرسي بتعديل المواد التي تعترض عليها القوى الوطنية في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الجبهة لن تدخل في أي حوار إلا بعد الاتفاق على جدول أعمال معلن من قبل الرئاسة لكي يخرج الحوار بنتائج إيجابية.
