سي آي كابيتال: تثبيت أسعار الفائدة يؤكد استقلالية النظام النقدي بعد التعويم
أصدر بنك الاستثمار "سى آى كابيتال" بياناً أكد فيه أن لجنة السياسة النقدية في مصر حافظت على أسعار الفائدة بما يتماشى مع توقعاتهم.
وفي اجتماعه الذي
عقد يوم الخميس، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة
بنسبة 14.75٪ و 15.75٪ على التوالي.
وظلت معدلات العمليات
والخصومات الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 15.25٪.
وذكر البيان أن
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ هذا الشهر، يوضح
استقلالية النظام النقدي الجديد بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، كما يشير إلى أن
البنك المركزي يرى المستوى الحالي لأسعار الفائدة على الأوراق المالية المقومة بالجنيه
المصري بما يكفي من أجل الحفاظ على التدفقات الأجنبية الداخلة في سوق الخزينة.
وأضاف البيان:
"يعزى ذلك إلى الانتعاش القوي في الملكية الأجنبية التي تجاوزت 3.5 مليار دولار
أمريكي قرب نهاية مارس 2017 مقارنة مع 111 مليون دولار فقط في أكتوبر 2016، ونتوقع
أن يستمر هذا الانتعاش طوال عام 2017، وإن كان بمعدل أبطأ" .
وتابع: "ويرجع
ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع التدريجي المتوقع في سعر صرف الدولار الأمريكي ومعدل سعر
الفائدة المنخفض المتوقع في النصف الثاني من عام 2017، وبناء عليه، فإننا نتوقع أن
يصل إجمالي الملكية الأجنبية في سندات الخزينة إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في عام
2017 وإلى أعلى مستوياته عند 12 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018 والذي كان قد
وصل إليه قبل ثورة 2011.
وقال البنك:
"نحن نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن الدولار الأمريكي سوف يستقر في النصف الثاني
من عام 2017، وسينخفض من 18.17 حاليا إلى 15.8 في نهاية فبراير 201، وعلى وجه الخصوص، نعتقد أن الضغوط الحالية على الجنيه
المصري يجب أن تخفف ونحن نقترب من نهاية السنة المالية 2016/17".
واستطرد البيان:
" في رأينا أن الضغوط على الجنيه المصري هذا الشهر كانت مدفوعة بالنشاط في حركة
الاستيراد قبل شهر رمضان الفضيل، كما أن وجهة نظرنا مدعومة أيضا بالإعلان الأخير الصادر
عن وزارة المالية، بأن ميزانية السنة المالية 17/18 ستعتمد افتراضات بقيمة 16 دولارا
أمريكيا، مقابل 18.17 جنيه".
