الحكومة تمول مشروعات بدوائر نواب "دعم مصر" بـ500 مليون جنيه

لا تزال الحكومة تمارس نفس السياسات التى كانت تمارسها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، تجاه نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكنها تتم هذه المرة لصالح أعضاء ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب، والذى يحصل على مميزات من الحكومة لأعضائه.

هذا الحديث بمناسبة التحركات التى يقوم بها زعيم الأغلبية، النائب محمد السويدى، رئيس الائتلاف، والتى أدت للتوصل إلى اتفاق مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتوفير التمويل اللازم لبعض المشروعات الموجودة فى دوائر نواب الائتلاف، وذلك من الموازنة العامة للدولة. وطبقا لمصادر نيابية، فإن السويدى أبلغ أعضاء الائتلاف بضرورة التقدم بمذكرة خاصة بأهم المشروعات الخدمية التى يحتاجها نواب الائتلاف فى دوائرهم، لتقديمها إلى الوزيرة لتحديد الدعم المطلوب والمقرر أن يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه، تقدم كمنحة من الموازنة العامة الجديدة 2017 – 2018.

ودار أغلب المشروعات التى نادى بها النواب بتغطية بعض الترع والمصارف وتجديد مستشفيات، وتكلف تلك المنحة الدولة قرابة 500 مليون جنيه، لنواب الأغلبية فقط، وهو ما اعتبرته المصادر، تمييزاً لنواب ائتلاف دعم مصر، لإعطائهم ميزة تنافسية عن نظرائرهم من النواب، لاحتواء غضب المواطنين فى دوائرهم، بالتزامن مع الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة العام المقبل.

وخلال الأسبوع الماضى تقدم النواب بعدد من الطلبات لرئيس الائتلاف، محمد السويدى، الذى تولى جمع هذه الطلبات بنفسه لرفعها إلى وزيرة التخطيط، وتردد عدد من النواب على الوزارة أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضى، لمتابعة الأمر.

نفس النهج كان يتبعه نظام مبارك فى برلماناته المختلفة، وكان وزير التنمية المحلية الأسبق، أول من ابتدع مثل هذه المواءمات من خلال "برنامج شروق" الذى دارت فكرته حول المشاركة بين الحكومة والأهالى فى إقامة المشروعات التى يختارها أهالى القرية، على أن تقوم الوزارة بتحمل جزء من التكلفة يصل لـ80% ويتحمل أهالى القرية 20%.