صالح :مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصريه للعراق

الاقتصاد



عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعه والتجاره الخارجيه اجتماعا مع السيد نزار عيسى الخير الله سفير جمهورية العراق بالقاهرة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة واكد صالح علي ضرورة تعاون المسئولين في الجانبيين لتسهيل عملية انتقال رجال الاعمال من و إلي البلدين وسرعة حصولهم علي التأشيرات اللازمة والتي ستسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين خاصة وان هناك مجالات كثيرة يمكن زيادة التعاون فيها خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والنفط بصفة عامة .

وحول إشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها على معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية للعراق اكد الوزير علي ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الاجراء الذي تشترطه السلطات العراقية او ان يتم اعتماد اكثر من جهة معتمده دوليا حتي يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق .

واشارصالح في هذا الصدد الي ان مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد وهو معتمد من جهات دولية مما يعنى أن كل الشهادات الصادرة من هذه الجهات معتمدة دوليا وليس هناك ما يستدعى حصول الصادرات المصرية للعراق على شهادات جديدة من أى جهة أخرى وهي مرجعيات نظم الفحص قبل الشحن المتفق عليه دولياً.

.كما قال صالح انه استعرض مع السفير العراقي ايضا ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية علي استيراد الاجبان المصرية والذي ادي الي توقف الصادرات المصرية من الاجبان للسوق العراقي وهو الامر الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات الالبان المصرية ، مؤكداً ان مصر تمثل محور ارتكاز هام لصناعة الالبان حيث توجد في مصر كبريات شركات الالبان العالمية والتي تنتج منتجاتها طبقا لاعلى معايير الجودة والمواصفات الدولية .

كما طالب الوزير بضرورة مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية خاصة الخضر والفاكهة للسوق العراقي وذلك بدعوي حماية المنتجين المحليين العراقيين ، مؤكداً في هذا الاطار ان العراق بصدد الانضمام الي منظمة التجارة العالمية وان مصر تدعم هذا التوجه وستسعي جاهدة لمساندة الجانب العراقي للحصول علي عضوية المنظمة ، لافتاً في الوقت ذاته الي ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية حيث ان قرارات منع او حظر الاستيراد بدعوي توفير الحماية للمنتجين المحليين لها قواعد دولية يجب ان يتم اتباعها