"فرحات" يدعو الهيئات القضائية الاشتراك مع "المحامين" لبحث مشكلة العدالة بمصر
علق الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، على تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، قائلًا: "أدعو نوادي الهيئات القضائية بالاشتراك مع نقابة المحامين وكليات الحقوق بالجامعات للبدء في الإعداد الجيد لمؤتمر مهني لبحث مشكلات العدالة في مصر".
وكتب "فرحات"، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، اليوم الأربعاء: "في مواجهة قانون سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، أدعو نوادي الهيئات القضائية بالاشتراك مع نقابة المحامين وكليات الحقوق بالجامعات للبدء في الإعداد الجيد لمؤتمر مهني، (يمكن التفكير فى مشاركة الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة والاتحادات المهنية الدولية)؛ لبحث مشاكل العدالة فى مصر بموضوعية كاملة وإلتزاما بأحكام الدستور والمواثيق الدولية وبمكاشفة تامة".
وأضاف: "وليكن جدول الأعمال المبدئي كالآتي: الاستقلال المؤسسي والعلاقة مع سلطات الدولة، وضمانات حياد القضاة، وضمانات كفاءة القضاة والتعيينات القضائية، وعوائق تحقيق العدالة والحق في محاكمة عادلة".
وتابع: "القضاء المصري الحديث هو ثمرة نضال الشعب المصري نحو الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، والقضاء قضاء الشعب ولن يحمي القضاء إلا ظهيره الشعبي".
