أحدهم حول إيرادات موازنة الدولة.. 7 محاور للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "٢٠١٧/٢٠١٨" وأحالتها للبرلمان.

 

وأضافت السعيد، أن الخطة تشمل معدل نمو مستهدف 4.6٪‏، والتركيز علي المشروعات التي تهم المواطن ومعدلات استثمار بزيادة 15٪‏ بإجمالى 646 مليار جنيه. 

 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تهدف في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "2017-2018" التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقة وتراعي البعد المكاني.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط بين سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير.

 

وأكدت السعيد، أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15% وزيادة الاستثمارت في قطاع الصحة والتعليم من بينهم 60%‏ من الاستثمارات في قطاع الصحة و40% لقطاع التعليم.

 

وتستهدف الحكومة، الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالى ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، كما بلغت الزيادة في مخصصات التعليم 12.5% و14.5% زيادة في مخصصات الصحة وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات.

 

وأشارت الحكومة في اجتماعها، إلى أن هناك زيادة في الفصول وزيادة في الاستثمارات على المكون التكنولوجي والمعلم وذلك لرفع كفاءة التعليم، كما أن هناك زيادة في حجم البعثات التعليمية للخارج وفي القطاعات التي ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة في استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية. 

 

وأكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة وافقت على الموازنة العامة للدولة "٢٠١٧/٢٠١٨" التي يقترب حجمها من ١.٢ تريليون جنيه، وإيرادات تقترب من ٨٢٠ مليار جنيه.

 

وأضاف وزير المالية، أن الفائض الأولى المستهدف ١١ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم رفع الموازنة لمجلس النواب.

 

وكشف مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المضي في استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

 

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصري لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التي يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.

 

وأكد قابيل أهمية مراجعة مشاركة المجالس في المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالأسواق الخارجية.