سياسيون: إقرار الدستور سيتسبب فى زيادة العنف والإنقسامات فى المجتمع
أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتى الإستفتاء على مشروع الدستور والتى أسفرت عن موافقة 63.08% و لا بنسبة 36,2 وهو ما يؤكد دخول مصر على مرحلة فارقة فى تاريخها مع إقرار أول دستور مصرى بعد ثورة يناير خاصة مع ما شاب هذا الدستور من خلافات وأحداث عنف وسقوط شهداء بسبب شدة الخلاف بين مؤيدى الدستور الذين يروا أنه يحقق الإستقرار لمصر وبين معارضيه الذين يروه وثيقة كارثية تكرس لعودة مبارك من جديد ولكن بشكل أكثر إستبدادا .وهنا يطرح سؤال هل سيتحقق الإستقرار بعد إقرار الدستور كما أكدت التيارات المؤيدة للدستور والتى تمثلها تيارات الإسلام السياسى أم أن الوضع فى مصر يتجه لمزيد من العنف والإنقسام .
(المرحلة القادمة مرحلة إضطربات وتجاوزات أكثر مما كان قبل الموافقة على الدستور) بهذه الكلمات عبر أحمد عودة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد عن تخوفه من إستمرار مسلسل التجاوزات الذى بدئه الإخوان المسلمين بالإعتداء على معتصمى الإتحادية وحرق حزب الوفد وتهديد الصحف المستقلة وسب الإعلاميين وتقديم بلاغات ضدهم وحصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها من الإنتهاكات التى إنتهت بتزوير الإستفتاء على الدستور والإعتداء على رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند مضيفا أن القول بأن هناك إتجاه نحو الإستقرار قول مكذوب ,فهناك مخطط من الإخوان المسلمين والأحزاب المنبثقة منها وأهمها الحرية والعدالة والبناء والتنمية وغيرها للإستيلاء على كافة السلطات وهو ما لن يتحقق لأن وجود رئيس إخوانى لا يعنى السيطرة على الحكم ,فمازل هناك إنتخابات برلمانية وحزب الأغلبية فيها هو من يشكل الحكومة مؤكدا أن الإخوان والتيارات الإسلامية لن يحصلوا على الأغلبية فى الإنتخابات القادمة لأن الشعب المصرى عرف حقيقتهم ولن يعطيه صوته مشيرا أن ما يفعله الإخوان الأن هو محاولة لإبتلاع كل شئ فى الدولة وإدعاء الإتجاه للإستقرار من قبيل (الضحك على الذقون) والإستخفاف بعقول الشعب المصرى مؤكدا أن القوى السياسية ستستكمل سعيها لإسقاط الدستور الذى لاقى إعتراض ورفض بنسبة تكاد تصل إلى النصف مع الوضع فى الإعتبار عمليات التزوير ومخالفة الإجراءات القانونية وغيبا الإشراف القضائى والنتيجة فى النهاية هى خروج إستفتاء لا يحظى بتوافق ولا يحقق الإستقرار ,فالإستقرار لا يأتى إلا بدستور توافقى يحقق مصالح المصريين جميعا.
كما قال نبيل زكى المتحدث بإسم حزب التجمع أن الدستور باطل حتى لو جاءت نتيجته ب (نعم) مؤكدا أنه لن يحقق الإستقرار بقدر ما سينتج عنه من إنقسام بين صفوف المصريين نظرا لعدم وجود توافق عليه ورفض نصف المصريين الذين قاموا بالتصويت له فضلا عن الكثيرين الذين إمتنعوا عن التصويت وقاطعوا الإستفتاء .
من جانبه أكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف القاهرة أن الإعتداء على المستشار الزند فى اليوم التالى لظهور النتيجة الأولية للإستفتاء ب (نعم) هو أكبر دليل أن الدعوى بالإستقرار لن تتحق وأننا مقبلين على مرحلة أشد خطورة من المرحلة السابقة التى مثلت البداية لغياب دولة القانون والعمل بقانون الغابة وحمل السلاك وإشهاره فى وجه المدافعين عن الحق مشيرا إلى أن ما يحدث الأن من الإعتداء على القضاة والإعلاميين يؤكد أننا مقلبين على قتل العدالة والحريات وليس على الإستقرار.
على الجانب الأخر,قال سمير عليش سياسى وحقوقى أنه ليس من المفيد إستباق الأحداث والقول بأن الموافقة على الدستور ستؤدى للمزيد من العنف مؤكدا أنه يأمل أن يحقق الدستور الجديد لمصر الإستقرار ويحدث توافق بين الشعب المصرى وينهى حالة الإنقسام السائد الأن.
