بلاغ ضد خالد داود بداعي مطالبته الاتحاد الأوربي بتوقيع عقوبات على مصر
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد خالد دَاوُدَ ـ رئيس حزب الدستور لمطالبته الاتحاد الأوربي بتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدولة المصرية
وقال صبري إنه نشر صباح اليوم الموافق 25 مارس 2017 بأن المبلغ ضده في لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية ميركل بالسفارة الألمانية وبحضور النائب المقال محمد أنور عصمت السادات وقيادي حزب النور، وجه انتقادات حادة للنظام المصري متهما الرئيس السيسي بإحكام السيطرة على البرلمان وتهميش دوره وتحويله إلى أداة في يد النظام وأن كتلة الأغلبية المتمثلة في تيار دعم مصر هي الكتلة الداعمة للرئيس السيسي إذ شارك النظام في تشكيلها وجعلها قادرة على تمرير ما يريده في البرلمان وأنه شن خلال الاجتماع هجوما حادا على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وطالب الاتحاد الأوربي بأن يمارس ضغوطا على النظام المصري وأن يوقع عليه عقوبات اقتصادية وسياسية لإجباره على منح المواطنين المزيد من الحرية وانه يوجد الكثير من الشخصيات المدنية البديلة للرئيس والقادرة على خوض الماراثون الرئاسي.
وأضاف صبري: أن ما ردده المبلغ ضده لا يعد سوى التحريض واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية والتطاول على البرلمان المصري وكلها جرائم اقترفها يحق معها للمبلغ التمسك بالتحقيق فيها بعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة مع خالد داود (المبلغ ضده) وفي حالة ثبوت الواقعة تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.