عقوبات أمريكية على شركات وأفراد لتعاونهم مع طهران وبيونغ يانغ في برامج تسلح
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة أن واشنطن فرضت عقوبات على 30 شركة وفردا من 10 دول أجنبية في مقدمها الصين، بتهمة التعاون مع برامج الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية.
وهذه التدابير العقابية التي تطاول أيضا كيانات اشترت أو باعت سلعا أو خدمات لسوريا، اتخذت الثلاثاء في إطار قانون حول العقوبات للحد من انتشار الأسلحة يستهدف إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وجاء في بيان الخارجية الاميركية ان عقوبات فرضت على 11 شخصا معنويا او ماديا "لنقل عناصر حساسة لبرنامج ايران للصواريخ البالستية".
وبين الافراد والكيانات تسع مؤسسات ومنظمة وشركة وفرد من الصين وآخر من كوريا الشمالية وثالث من الامارات.
والولايات المتحدة التي رفعت القسم الاكبر من عقوباتها على ايران في اطار الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو 2015 حول برنامجها النووي ابقت تدابير للرد على برنامج ايران للصواريخ البالستية.
وقالت الوزارة ان "انتشار تكنولوجيا الصواريخ الايرانية يؤجج الى حد كبير التوتر الاقليمي" متهمة مثلا ايران بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن عسكريا.
وحذرت الخارجية من ان "هذه الانشطة التي تزعزع الاستقرار تساهم في تأجيج النزاعات الاقليمية وتطرح تهديدا كبيرا على امن المنطقة".
كما ان عقوبات فرضت على 19 شركة او فردا لم تعط الوزارة تفاصيل عنهم، لبيع او شراء سلع وخدمات او تكنولوجيات تحظرها واشنطن، مع ايران وكوريا الشمالية وسوريا.
وقالت الوزارة ان "بعض السلع يمكن ان تستخدم لتطوير اسلحة دمار شامل او انتشار الصواريخ".
وايران وسوريا من الدول الثلاث مع السودان المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية "الداعمة للارهاب".
واستهدفت كوريا الشمالية بعقوبات دولية لبرامجها النووية والبالستية ووعدت واشنطن وبكين بالاستمرار في التعاون خصوصا لمواجهة طموحات بيونغ يانغ خلال لقاء الاحد بين الرئيس شي جينبينغ ووزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون.
