السعيد:التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل

القرارات تتضمن الغاء ضرائب المبيعات علي السلع الرأسمالية


السلع الغذائية الاساسية لم تتغير ضرائبها ..ولا توجد اي زيادة بضرائب استهلاك المياه و الكهرباء وغاز المنازل



اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة ، لن تمس من قريب او من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل ، فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال ، وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.

وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال اعفاء كل المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل ، بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات.

وأوضح الوزير ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء الضرائب ان تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدد محدود للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة ، كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد ، اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل ، موضحا ان السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.

وأضاف ان من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% الي 10% ، والاسمنت من 5% الي 10% ، وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية .

وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد اول وزير المالية وايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ود.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومن اتحاد المستثمرين محرم هلال النائب الاول لرئيس الاتحاد ومحمد المرشدي النائب الثاني ، والمهندس مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ود.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين وسيد البرهتموشي أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأبو العلا ابو النجار الامين العام للاتحاد ود.علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ومعتصم راشد المستشاري الاقتصادي للاتحاد.

وأكد الوزير ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبة او سعر الضريبة ، مشيرا الي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها اي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.

وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% الي 18% ، بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراءه ، اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي ،لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي ايا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردي ، مشيرا الي ان هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.

وقال الوزير ان من التعديلات ايضا الزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها، وليس علي فرعين او ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخرى تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 الي 10%.

وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت ايضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه الي الف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا الي الف جنيه.

وبالنسبة لتعديلات ضرائب الدمغة اشار الوزير الي ان ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الالف ويتحملها مناصفة البنك والعميل ، كما ان توريدها كل ربع سنة كما هو ، وكل ما تغير هو اسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها علي الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسوف يتم الحساب علي متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس اعلي رقم او اقل رقم.

وأضاف انه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل اكد الوزير ان هذا غير صحيح ، فضريبة الدمغة كما هي ، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل وهذا رقم لاشك انه لا يمثل اي عبء علي المواطنين.

وبالنسبة لضرائب الدمغة علي الاعلانات اوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الانتاجي فقد تم ادخال تدرج في شرائح الدمغة ، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15% حاليا الي 10% علي الاعلانات التي تقل قيمتها علي مليون جنيه ، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتي 25 مليونا ، فان الضريبة كما هي 15% ، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25% علي الاعلانات التي تزيد قيمتها عن الـ 25 مليون جنيه، كما تم الغاء الاعفاء الممنوح للإعلانات الانتخابية.

وبالنسبة للضرائب العقارية اشار الوزير الي ان الضريبة تم تأجيل تطبيقها الي اول يوليو 2013، مع رفع حد الاعفاء من الضريبة الي مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه ، بجانب النص علي وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشات غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة اكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري او الصناعي او السياحي.

من جانبه اكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في اجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.

وقال ان الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية ، مشيرا الي ان العرض الذي قدمه وزير المالية اوضح كثيرا من النقاط التي اثارت ضجة في الشارع عند الاعلان عنها ، مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر.

وأضاف ان الاتحاد يدعوا الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الان في ظل توقف عجلة الانتاج ، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة او اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.

وطالب خميس بحزمة من الاجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الازمات علي المدي الطويل، منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد ارباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة او فرد ، وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد ارباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه.

ايضا طالب فريد خميس بتفعيل الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية ، مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه ايضا اعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة علي كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل ، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالي علي كل السلع الكمالية والسلع المستفزة مثل الكافيار والسلع الفاخرة.

وأوضح فريد خميس ان الاتحاد يطالب ايضا الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء اي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتي نتجاوز الازمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الاجنبية داعيا الي ايقاف استيراد اي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم انتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا الي ان قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ اي اجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.

كما دعا خميس جميع الاطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.

من جانبه اثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة علي اساس سعر 70.7 قرشا للدولار وهو سعر الدولار عند اصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات ، داعيا الي مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي ، مشيرا الي ان ذلك سيحقق مليار جنيه علي الاقل للخزانة العامة.

كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وان تقدمت بها وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة.

من جانبه اكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الاخيرة لتعديل الضرائب حتي تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الاسواء الذي تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيا الي تفعيل قرار توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الانابيب الي 8 جنيهات للاسطوانة والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.

ودعا الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات الي العمل علي تحسين مناخ الاستثمار ، والاسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة ايجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل اشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.

كما دعا الجبلي الي العمل علي تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل في انشاء مصنع موبكو 3، وهو ما سيرفع ايرادات الدولة من هذا المجمع الصناعي لأكثر من مليار دولار سنويا.

وحول ما اثاره المهندس محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف من وجود مشكلات تواجه الاستثمارات بالصعيد واغلبها منشات صغيرة ومتوسطة، وبسبب الظروف التي شهدتها مصر في اخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشات وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدها حتي تستمر في العمل والانتاج حماية للعاملين بها.

من جانبه تقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين باقتراح لتسوية اوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية اوضاعهم القانونية لتملكها وهو ما يحقق نحو مليار جنيه علي الاقل ايرادات للدولة.

من ناحية اخري اثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتي النجف واللمبات الموفرة حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات علي الاجزاء مقارنة بالمنتجات التامة ، وعد الوزير بعلاج تلك المشكلة واتخاذ كافة الاجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الاجنبية.