"علي": تأخر الحكم في قضية بطلان الاستفتاء قد يفقدها قيمتها نهائيا
صرح عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمحامي خالد علي، بأن الحكم في الدعوى التي تقدم بها لوقف إجراءات الاستفتاء كان لا بد أن يأتي بصورة عاجلة، بحسب قوله.
وقال علي، هناك مادة بمشروع الدستور الجديد تقضي بأنه لو تم إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على مشروع الدستور وقام رئيس الجمهورية بإقرار سريان الاستفتاء فلا يمكن أن يتم قبول أية طعون أو دعاوى قضائية تقضي ببطلان هذه النتائج .
وواصل المرشح الرئاسي السابق: أعتقد أن القاضي فضل أن يهرب من الحكم في هذه الدعوى، لأنه حدد جلسة الثلاثاء القادم للنظر في القضية، وربما يؤدي ذلك إلى رفضها وعدم الحكم فيها إذا أقر الرئيس بسريان نتائج الاستفتاء قبل هذا التاريخ، لذا وجب الحكم فيها بعد يوم أو يومين -على الأكثر- من رفعها تجنبا لذلك .
كان خالد علي قد تقدم بدعوى قضائية لبطلان إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ووقف إعلان النتائج، بسبب وجود بعض التجاوزات في عملية التصويت وعدم وجود النص المستفتى عليه في بطاقات الإدلاء بالصوت، أو نشره في الجريدة الرسمية للتحقق من صحته.
