خبراء يكشفون لـ"الفجر" سر توقعات "موديز" بنمو الاقتصاد المصري 4%
أعلنت مؤشرات مجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" إن مصر شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر العام الماضي، بحصولها على دفعة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لإصلاحات اقتصادية هامة.
وأشارت التوقعات إلى أن مصر ستواصل النمو بحوالى 4% هذا العام، رغم التحديات التى تواجهها من ارتفاع معدل التضخم بعد تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة و لكن هناك مؤشرات مبشرة بتحسن معدلات النمو الاقتصادى معتمدا على كم الإصلاحات المطبقة، وعلى مدى عودة المستثمرين الأجانب ، كما أكد خبراء الاقتصاد بتحسن التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط وحرص الحكومة على توزيع وتنويع مجالات الإستثمار.
قال حسام هيبة خبير الاقتصاد والتمويل، إن الحكومة تستهدف تحقيق هذا المعدل خلال العام الجاري، وفقًا لبرنامج الإصلاح الإقتصادى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات داخل وخارج مصر فى الفترة المقبلة فى مجالات الانتاج الزراعى والسمكى والصناعات الغذائية ومواد البناء.
أضاف "هيبه" أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض سعر الأصول المصرية مما جعلها نقطة جذب للمستثمر الأجنبي كما شهدت معظم اقتصاديات العالم طفرة فى الاستثمارات الأجنبية بعد تحرير العملة، لافتًا إلى رفع القيود على أموال المستثمرين واستصدار قوانين ميسرة ومحفزة على الاستثمار.
وأشار "هيبه" إلى ضخ الحكومة للاستثمارات البينية التحتية فى الصعيد وتطوير ميناء سفاجا لفتح باب التصدير أمام المناطق الصناعية الجديدة فى صعيد مصر، وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة مستهدفًا الندرة الأسواق فى دول شرق افريقيا، بالإضافة الى الاستثمارات العقارية محل اهتمام رؤوس الأموال العربية والخليجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا الى خطة الحكومة فى تنوع مجالات الاستثمار فى مصر.
قال أحمد سامى الخبير الاقتصادى، إن المؤشرات الإيجابية بتحسن الاقتصاد نتيجة بوادر طرح مشروعات واستثمارات اقتصادية، موضحًا أن 4% نسبة طفيفة لا تناسب دولة بحجم مصر، تعانى من زيادة سكانية تغطى معدلات النمو الطبيعية، ولكنها فاتورة نتيجة تتباطئ الأنظمة السابقة فى تحقيق معدلات نمو حقيقية.
وأكد "سامي" إن النمو العقارى الذى نشهده فى العاصمة الإدارية الجديدة، ينعش أكثر من 15 نشاط مما يساعد على رواج السوق فى معظم الصناعات من مواد البناء والكهرباء وغيرها.
