القصة الكاملة لمعركة "الدستور" الداخلية.. الانتخابات انتهت بفوز رئيسين.. الأحقية ستحسم لمن؟

البداية، حينما أصدر "شكر الله" رئيس الحزب الأسبق، قرار في مايو 2014 بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب نظرًا لعدم ثقته في حيادية مجلس الحكماء، ومن هنا اشتعت الخلافات، حيث رفضت بعض القيادات داخل الحزب وعلى رأسهم "تامر جمعة" أمينه العام إجراء الانتخابات تحت إشراف اللجنة التي شكلتها شكر الله وطالبوا بإشراف مجلس الحكماء وفقًا لما تنص عليه لائحة الحزب.

وبعد قرار "شكر الله"، الذي هدد بتجميد الحزب، نظرًا لوجود جهتين متصارعتين على الإشراف على انتخاباته؛ لجنة خاصة بـ"شكر الله"، ولجنة مجلس الحكماء، فأصبح يحدد كل منهما إجراءات ومواعيد مختلفة للانتخابات.

كما أصدرت لجنة الإشراف على انتخابات حزب الدستور، بيانًا، حددت فيه 28 أغسطس المنصرم، موعدًا لانتخابات رئيس الحزب وأمينه العام، وفي المقابل، أعلن مجلس الحكماء، 4 سبتمبر المنصرم موعدًا للانتخابات، لتستمتر معركة البيانات والصراعات الداخلية في الحزب.

وعقابًا على قراراته، قرر مجلس الحكماء، تحويل "شكر الله" للتحقيق بتهم تشويه الحزب ومخالفة اللائحة، الأمر الذي دفعه للاستقالة من الحزب بعدما تفاقمت الخلافات وأصبح غير قادر على التعامل معها، وبناء عليه، عقدت الهيئة العليا اجتماعًا قررت فيه قبول استقالة شكر الله بأغلبية 19 عضوًا.

وبعدما استقال "شكر الله"، قرر مجلس الحكماء، تعيين تامر جمعة الأمين العام للحزب منصب القائم بأعمال الرئيس، إلا أنه حاول مرارًا وتكرارًا التوصل لتوافق بين قيادات الحزب الداخلية وإجراء الانتخابات بالتوافق بينهم، إلا أن مساعيه باءت بالفشل، واستقال في أغسطس 2016.

وقال في استقالته؛ "استقيل بسبب وجود عدد من الشخصيات داخل الحزب يعيقون عملي وخيرت بين الدخول في صراع قضائي يريد به البعض خراب الحزب، وبين مستقبل الحزب و أجد أن التخيير غير ذي معني، وأن الكيان الذي سهرنا عليه وتعبنا فيه وأعطيناه من عرقنا وأعصابنا هو الباقي، بشبابه وسعة الحلم لوطنهم ومستقبلهم وليس بضيق الأفق وسواد السرائر والطمع وإعلاء شريعة الغاب، وعلى هذا كله أتقدم لحضراتكم باستقالتي نهائيًا من حزب الدستور."

وبعد استقالة تامر جمعة من الحزب، انطلقت مبادرات من أجل لم شمل حزب الدستور، وشكلت أكثر من لجنة للانتخابات وأخيرًا استكملت اللجنة الأخيرة أعمال التنقيح، ومراجعة قاعدة البيانات الموجودة بالحزب، كما أعلنت اللجنة الكشوف الأولية للأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت بحزب الدستور طبقًا لقرارات الهيئة العليا السابقة وقرارات أمانة التنظيم وطبقًا للائحة.

وبناء على القرارات السابقة، أعلن حزب الدستور، فوز الصحفي خالد داوود برئاسة الحزب بالتزكية بعد فوز قائمته "معًا نستطيع" في الانتخابات الداخلية.

كما أعلن الحزب، فوز طارق عادل حسن أحمد شرف وشهرته طارق شرف على مقعد أمين عام الحزب، وصابر معوض عبيد معوض على مقعد أمين الصندوق.

وفازت قائمة "الدستور أولا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية المتمثلة في  إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسى" أمينا للتنظيم والعضوية،  محمد علم الهدى محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف، وحمدى كمال محمد على قشطه أمينا للعمل الجماهيرى، وسماح عبدالله سعيد الغزاوى أمينة الإعلام، و أدهم محمد عبدالحليم غالى أمينا للتخطيط الاستراتيجي والسياسات البديلة، وميار أسامة عبدالعزيز سالم، أمينة لتنمية المجتمع، وهيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، وعبدالمنعم محمد محمد السخاوى أمينا للمصريين بالخارج، ووليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات.

وواجهت تلك النتيجة اعتراضًا من جانب بعض قيادات الحزب، بعدما قال محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور، إن تولي خالد داود رئيسًا للحزب باطلة لعدم إجراء أى انتخابات، مشيرًا إلى أن توليه تم في غيبه الأعضاء ولم يعرف بها أحد إلا من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

ووصلت الأزمة لذروتها بعد تنظيم "داوود"، احتفالية داخل الحزب بمناسبة فوزه برئاسة الدستور، الأمر الذي رفضته اللجنة- في بيان لها- واعتبرته استمرار لمحاولات "داوود" لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم إجراؤها وتم اختياره رئيسًا شرعيًا له، مؤكدين أن داود غير معترف به كرئيس للحزب وغالبية أعضاء الحزب مع موقف لجنة الحكماء وأن انتخابات الحزب الرسمية 17 مارس.

وبناء عليه، أجريت جبهة محمد يوسف، المتحدث باسم الحزب، الانتخابات الداخلية، وأعلنت فوز أحمد بيومي برئاسة الحزب، وفوز قائمته "بالعقل نغير"، بمناصب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق.