تفاصيل أغرب واقعة سرقة مجوهرات بـ7 ملايين جنيه من بنك بلوم بالمهندسين

العدد الأسبوعي

بنك بلوم مصر - أرشيفية
بنك بلوم مصر - أرشيفية


فى سابقة هى الأولى من نوعها، سرقت خزينة مجوهرات ببنك بلوم، فرع المهندسين، بها ما قيمته 7 ملايين جنيه من المصوغات الثمينة.

ترجع الواقعة ليوم 20 مارس 2016، أى منذ حوالى عام، عندما اكتشفت السيدتان "رانيا، وراوية حسن الهجيني"، سرقة خزينتهما الخاصة ببنك بلوم فرع المهندسين.

وكانت الشقيقتان قد استأجرتا الخزينة رقم 350 / أمانات، منذ عام 2013، مقابل 300 جنيه سنويا، لحفظ مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه، مع أخذ بعضها لارتدائه فى المناسبات، وإعادته مرة أخرى.

حدثت السرقة خلال فترة غياب الشقيقتين عن تفحص الخزينة لفترة تجاوزت الـ 6 أشهر، وذلك عندما ذهب والدهما لأخذ جزء من المجوهرات بناءً على توكيل من الشقيقتين، وجدها فارغة، وأقر مدير البنك بأن 4 موظفين مسئولين عن حماية الخزائن تغيروا خلال الـ 6 أشهر، وهو ما يحصر اللصوص بين الموظفين الـ4.

حرر الشقيقتان ووالدهما، محضراً بالواقعة بقسم شرطة العجوزة، حمل رقم 6697 / 2016، وحسب نص المحضر، فإن المقتنيات المسروقة عبارة عن (4 "كوليهات" من الذهب والألماس والسفير، و"غويشة" ألماس، وقرط من السفير، وآخر من الذهب والألماس، وقلادة من اللؤلؤ)، بما يقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه، واتهمت الشقيقتان المدير وموظفى البنك بالمسئولية عن الواقعة.

حصلت "الفجر" على نص تحقيقات النيابة، والتقرير الفنى للأدلة الجنائية، الذى أفاد بأن خزينة البنك تمت سرقتها بعد فتحها بالماستر كارد الخاص بالبنك، وكسر مكان مفتاح العميل، وتم التحقيق فى وجود مدير البنك ممدوح زايد، بعد انتقال النيابة إلى فرع البنك، وفحص أماكن الخزائن، حيث تبين وجود خزينة حديدية مخصصة لحفظ مفاتيح الماستر الخاصة بالخزائن المؤجرة، ولا يوجد بتلك الخزينة آثار عنف، أما الخزينة التى تمت سرقتها، حسب التقرير الفنى للمعمل الجنائى، فلا يمكن فتحها من الأساس إلا فى وجود مفتاح العميل والبنك معاً، وقد تبين بالفحص، أن آلة معدنية كالمفك أو ما شابه تم استخدامها لكسر مكان مفتاح الشقيقتين بالقوة، والوصول لمحتويات الخزينة، وهو ما يثير شبهة أن السرقة تمت من قبل أحد العاملين بالبنك، وليس من خارجه، وذلك لأن البنك هو المالك الوحيد لمفاتيح الماستر التى فتحت أحد أقفال الخزينة.

تحقيقات النيابة، وإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، استندت على ما ورد بالتقرير الفنى، وتحريات الأمن العام، حيث أفاد المقدم، محمد سيد الزقازيقى، ضابط المباحث المسئول عن التحقيق بالواقعة، أن الخزينة تم فتحها عنوة، لكنه لم يستطع تحديد شخصية السارق بسبب كثرة الموظفين المترددين على غرفة الخزائن. كما أفادت التحريات بعدم وجود كاميرات بالغرفة المخصصة للخزائن.

الغريب أن الواقعة قيدت ضد مجهول بعد أشهر من التحقيق مع الشقيقتين، وسماع أقوال فريق البحث الجنائى، ووالد الشقيقتين، ومسئول خدمة العملاء بالبنك، لكن التحقيقات لم تشمل الموظفين المسئولين عن الخزائن!

ويسعى الهجينى ونجلتاه لإعادة فتح التحقيقات مرة أخرى، وسؤال مدير البنك، والموظفين الذين تم تغييرهم خلال 6 أشهر.