أبرزها حول "الدواجن" المصابة بالإنفلونزا.. 5 شائعات نفتها الحكومة (تعرف عليها)

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

انتشرت في الآونة الأخيرة، شائعات جمة، لأهداف خبيثة، وبدوره يقوم مركز معلومات مجلس الوزراء، بكشف حقيقة تلك الشائعات، حيث أصبح الأمر شبه عادة يومية، وكان آخر تلك الشائعات، ما تردد حول استيراد الحكومة لدواجن من إسبانيا مصابة بانفلونزا الطيور، فضلًا عن تردد أنبار تفيد بنقص وسائل تنظيم الأسرة وخاصة حقن "الميزوسيبت الشهرية" من الوحدات الصحية، ناهيك عن إلغاء المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة.

ترصد "الفجر"، آخر الشائعات التي ترددت ونفتها الحكومة المصرية.

استيراد دواجن مصابة بإنفلونزا الطيور من أسبانيا
بدوره، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور، رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالى الضراوة بإسبانيا، معلنًا تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت وزارة التموين التجارة الداخلية، على أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا، وذلك لطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، مضيفةً أن كيلو الدواجن يتم بيعه للمواطنين بسعر 25 جنيهًا بما يقل كثيرًا من مثيله بأسواق القطاع الخاص.

ويتم طرح الدواجن في المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها من قبل وزارة التموين وفق خطة سير تحددها الوزارة إلى الأحياء والمراكز والمناطق الأكثر كثافة سكانية لتوسيع دائرة المستفيدين من أسعارها المخفضة.

نقص وسائل تنظيم الأسرة 
ولم تكن شائعة استيراد دواجن مصابة بانفلونزا الطيور، وحدها، بل كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنقص وسائل تنظيم الأسرة وخاصة حقن "الميزوسيبت الشهرية" من الوحدات الصحية، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان،  والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه يوجد مخزون من وسائل تنظيم الأسرة لجميع الوسائل المختلفة في الوحدات الصحية‏ ومخازن الإدارات والمديريات لرصيد يكفي من شهرين لثلاثة شهور.

أما بخصوص ما تردد عن نقص الحقن الشهرية "الميزوسيبت"، فقد أكدت الوزارة أنه يوجد بديل لها، وهي الحبوب المركبة وهي نفس التركيبة في صورة حبوب، وقد تم طرح مناقصة لتوريد مليون حقنة شهرية في 22/1/2017, وجاري المتابعة لصدور أمر التوريد للشركة للحقن الشهرية.

رفع الدعم عن القمح
هذا وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه لا صحة حول ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة في دعمها للفلاح المصري.

وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى 575 جنيهًا للأردب، وأنه لا إجبار في عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر، مضيفةً أن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأي جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل في السعر من القمح المحلي.

وأشارت الوزارة  إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربح للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.

إلغاء المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من  أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مشيرةً إلى أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه سيتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدي بما في ذلك المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

تخفيف الأحمال الكهربائية
كما نفى ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الكهرباء، أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة في صيف 2015، والتي أضافت ٣٦٣6 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التي أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.