إحالة طعون "المحامين" لإلغاء بطلان شروط القيد الجديدة لـ"المفوضين"
قرر المستشار محمد ضيف - نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة بالنقابة، لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحدد لنظرها جلسة 25 مارس الجاري.
أكدت الطعون الـ9، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي، صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعليًا بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.
أضافت الطعون، أن الأحكام المطعون فيها كيفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعين، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.
