وزير التموين يعلن ضوابط استلام القمح المحلي
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.
وأكد المصيلحي، أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأشار وزير التموين، إلا أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.
ووضعت وزارة التموين، ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، مؤكدًا جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نفقة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، والزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.
وشدد الوزير، على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط ٥٦٥ جنيه، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيه، مقابل 420 جنيه للأردب في موسم التوريد العام الماضي، مؤكدًا أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى الوزارة في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح.
