"الأعلى للقضاء" يرفض بالإجماع قانون السلطة القضائية المقترح من البرلمان
عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وقال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى لـ"الفجر" إن المجلس قرر في اجتماعه بالإجماع رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد الشوربجي أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية.
ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى مجلس النواب معلنا رأيه رسميا برفض مشروع القانون.
وكان مجلس النواب أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
يذكر أن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقدم بالمقترح الذي يتضمن تعديل نص المواد، 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهي المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالإختيار كما هو قائم حاليا.
