18 مارس.. نقابة محامين تناقش مصير قانون القيمة المضافة

دعت النقابات الفرعية لمحامين مصر، إلى اجتماع موسع، السبت المقبل الموافق ١٨ مارس، بنادي المحامين النهري بحي المعادي، لمناقشة مصير تطبيق القيمة المضافة على المحامين.

كان سامح عاشور - نقيب المحامين، رفع دعوى، قال فيها: إن قانون ضريبة القيمة المضافة، صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيًا قانون ضريبة المبيعات، وإنه صدر متجاهلًا تمامًا ما سبق.

أضاف "عاشور" - في دعواه - إن جموع المحامين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، سيتأثرون سلبا حال تطبيق هذه القيمة عليهم.

تابع: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين صدر مخالفًا لنصوص قانون المحاماة، الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية؛ لكون المحاماة مهنةً حرةً، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

واصل: القانون صدر متجاهلًا نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، والمحامي يسدد الضريبة بشكل يومي، بالإضافة إلى محاسبته سنويًا من خلال الإقرار الضريبي الذي يؤديه.