بعد مقترح "النواب" بمد سن معاش القضاة لـ 70 عامًا.. خبراء يؤكدون: غير قانوني
"خليل": مد عمر القضاة لـ72 عامًا غير قانوني
"السيد": لا يتناسب مع نظام المجالس الخاصة
"الجمل": لا يحقق دعم الجهات القضائية
أثار مقترح بعض أعضاء مجلس النواب، بمد سن المعاش لـ70 عامًا، جدلًا واسعًا بين الدستوريين والفقهاء القانونيين، مؤكدين أنه غير قانوني، ولا يحقق دعم الجهات القضائية، وأن الحل تعيين أعداد كبيرة من خاريجي كليات الحقوق في مؤسسة القضاة.
واقترح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، النائب مصطفى بكري، بمد سن المعاش للقضاة لـ72 عامًا، مرجعًا ذلك لما هو معمول به في العديد من دول العالم، وللتخلص من العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، خاصة أن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكدًا أن المحاكم ستتفاجئ بعجز كبير في القضاه.
ومن المقرر أن مشروع القانون هذا المعروض على اللجنة، سيبدأ مناقشته خلال الأيام المقبله، أمام مجلس النواب.
غير قانوني
من جانبه قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون، إن مد سن المعاش للقضاة لـ72 عامًا، لتفادي العجز الموجود في قضاة الاستئناف والنقض على وجه التحديد، ليس له علاقة بالدستور، موضحًا أن بمفترض نص السلطة القضائية الذي يفيد بأن سن التقاعد للقضاه هو 68عامًا، وامتداده لـ 72 عامًا يتعارض مع القانون، لذا فهو غير قانوني، إلا إذا تم تعديل على القانون وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب.
وأضاف"خليل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن امتداد عمر القضاة إلى 72 عامًا أمرًا مبالغ فيه، وليس الحل الأمثل للتخلص من عجز القضاة، مقترحًا أن للقضاء على العجز في أعداد القضاء، مؤكدًا أن هناك الكثير ممن يستحقوا هذه المناصب.
وتوقع أستاذ القانون، حال عرض المقترح على مجلس النواب من الصعب الموافقة عليه، وعدم تعديل المادة القانونية.
لا يتناسب مع نظام المجالس الخاصة
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، إن مد سن معاش القضاه لما بعد 70عامًا، غير منطقي، وبالرغم من ذلك لابد أن يعرض على السلطة القضائية والمجالس الخاصة للبت في هذا الأمر.
وأضاف "السيد"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون يصل سن المعاش ل60 عامًا، لأن صحتهم البدنية لا تستطيع أداء العمل القضائي المجهد.
وأشار الفقية الدستوري، إلى أن القوانين القائمة من الممكن تعديلها وفقًا للدستور، ولكنها لا تتناسب مع نظام المجالس الخاصة، مستنكرًا المقترحات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
لا يحقق دعم الجهات القضائية
من جانبه أكد الدكتور محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، أن هناك عجز حوالي 2 مليون ونصف في قضاة مجلس الدولة، و150 في عدد قضاة النقض، مما تسبب في تعطيل القضايا وعدم الفصل في أكثر القضايا، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعيين إعداد كبيرة من خاريجي كليات الحقوق في مؤسسة القضاة.
وأضاف"الجمل"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن اقتراح مد سن معاش القضاه فيما فوق 68 عامًا ليس مرفوض، ولكنه لا يحقق دعم الجهات القضائية، لافتًا إلى أنه دستوريًا في حال تعديل القانون.
