باريس تمرر تشريع جديد للحد من العمالة الأجنبية

مرّرت منطقة "إيل دو فرانس" باريس الفرنسية، تشريعاً جديداً يحظر على العمال التحدث بلغة أخرى غير الفرنسية بمواقع البناء العامة، على غرار مدن فرنسية أخرى، بهدف تحجيم العمالة الأجنبية.

 ويشمل ذلك التشريع العمالى إجبار الشركات العاملة بقطاع البناء، والنقل والتدريب، التعاقد مع عمال يتحدثون اللغة الفرنسية فقط داخل نطاق العمل، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

وقال نائب منطقة إيل دو فرانس "جيروم شارتيه" أن تلك الخطوة ضرورية، والتى تستهدف الشركات الاجنبية التى تجلب معها فريق عمل لا يتحدث باللغة الفرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد وجّهت انتقادات سابقة للاتحاد الأوروبى، بالسماح لشركات باستقدام العمالة الأجنبية الرخيصة، أغلبها من  شرق أوروبا.