رئيس "مواطنون ضد الغلاء": الحكومة تعامل الأغنياء بأسلوب "نانسي عجرم".. والبرلمان يعمل لصالح نفسه (حوار)

• قرار "التموين" بشأن تخفيض حصة الخبز "متسرع".. وممنوع الإقتراب من رغيف العيش إلا بـ 3 شروط

• الإخوان استحضرت غضب الشعب بعد قرار وزير التموين

• الحكومة تتبع سياسة "نانسي عجرم" مع الأغنياء والقوانين تطبق على "الغلابة"

• مجلس النواب يعمل لصالحه وليس لـ"مصلحة المواطن"

• شبكة الأمان الاجتماعي البديل الأفضل لـ"تخفيض حصة الخبز"

• الحكومة تسير بالتدرج نحو الدعم النقدي

• أدعو المستوردين لإيقاف استيراد "ياميش رمضان".. وعلى المواطنين شراء احتياجتهم فقط في الشهر الكريم

• وزير التموين "معلم" و"مسرحجي"

كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن طبيعة التعامل مع ملف "رغيف الخبز" من قبل الحكومة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة قبل المساس بالرغيف، مفضلًا أن تبقى حصة المواطن في الأرغفة كما هي دون المساس بها.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، في حواره لـ"الفجر"، أن هناك بدائل لتقليل حصة المواطن من أرغفة الخبز، تتمثل في التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي... إلى نص الحوار

في البداية.. كيف ترى مصير حصة المواطن من الخبز خلال الفترة المقبلة؟

حسب تصريحات وزير التموين في الساعات الماضية، فحصة الفرد في أرغفة العيش لن تقل، وهذا كلام إيجابي ولكن الأزمة هي أن الوزير اتخذ قرار "متسرع" ثم تدارك المشكلة بتصريحاته حول معالجة الكسور التي أدت إلى تسرب الدعم لغير مستحقيه.

ويجب ألا يخرج أي مسئول بالحكومة بقرار حول "رغيف العيش" دون دراسة حقيقة ودون الرجوع إلى البرلمان والمجتمع المدني.. رغيف العيش على وجه التحديد لا يمكن الاقتراب منه بهذه السهولة، حتى لا يستغل في غضب الشعب.

هل كان لجماعة الإخوان دورًا في "انتفاضة الخبز"؟

 جماعة الإخوان عملت على استحضار حالة استغضاب المواطنين بسبب قرار الوزير الأخير ومازال تصور الجماعة للرأي العام أن هناك "انتفاضة خبز" في مصر بالاستعانة بصور قديمة للمظاهرات في مواقعها وقنواتها الإعلامية، وبث شائعات حول ضرب قوات الأمن للمتظاهرين، فلم يجب أن نجعل الإخوان أو غيرهم في عمل حالة تثوير لدى المصريين.

ما بديل تخفيض حصة المواطن في أرغفة العيش؟

الأفضل من تقليل حصة المواطن في أرغفة العيش هو اتخاذ قرارات مدروسة، وكذلك التوسع في شبكة الأمان الاجتماعي وفقًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالدعم الحقيقي الذي يجب أن تعمل عليه الدولة المصرية الان هو فتح آفاق جديدة لفرص العمل.

فبدلا من أن تعطي الحكومة الدعم للمواطنين في صورة "سنارة" يجب أن تعطيهم لهم في صورة "سمكة"، فالأفضل أن تعطي الدولة للمواطنين فرصة أن يكون معهم سنارة وهي تتمثل هنا بفرص العمل والتنمية الزراعية والعمرانية أفضل من منحهم السمكة، بدلًا من تربية أجيال لديها إحتياجات ولا يوجد له فرص للإنتاج.

ماذا يحدث إذا انخفضت حصة المواطن في الخبز لـ3 أرغفة؟

إذا حدث ذلك سيكون أكبر خطأ تقع فيه الدولة، وهذا مستبعد حدوثه لأن الوجبة سببمثل في تلك الحالة في "رغيف" وهو أمر صعب لأن وزنه في بعض الأحيان يقل عن 100 جرام، الوزير استعان بفكرة أن المواطنين بداوا يوفروا العيش عندما وجدوا "نقاط الخبز" وهذا حقيقي هناك بعض المواطنين توفر الخبز، إلا أن البعض الآخر يعتبره وجبة أساسية.

هل يمكن أن يؤدي المساس بالخبز إلى ثورة ثالثة؟

هذا مستبعد.. لأن النظام الحالي ليس غبيًا لتلك الدرجة خاصة أن ما حدث من تظاهرات مؤخرًا، كانت "بروفة" لما يمكن أن يحدث إذا تم المساس برغيف العيش، ولكن لن تصل إلى ثورة بل ستتوقف عند حالة القلق والغضب، فيجب أن يكون كل من يقترب لذلك الملف حذرًا فمبارك عاش 30 سنة في الحكم دون الإقتراب له لأنه كان على وعي لما حدث للسادات عندما إقترب منه.

هل الحكومة قادرة على مواجهة جشع التجار؟ وما هي الآليات المناسبة لضبط الأسعار في السوق؟

الحكومة بالأدلة القاطعة لا تستطيع مواجهة جشع التجار والمحتكرين، الحكومة عاملة على الغلابة أسد وعلى الأغنياء "نعامة"، فعندما صدر قرار بتحديد هامش الربح من مجلس الوزراء سرعان ما تدخل التجار وتوقف القرار لأن الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية.

الحكومة تتبع سياسات عجرامية مع الأغنياء نسبة إلى "نانسي عجرم" فتعاملهم بأسلوب "أطبطب وأدلع"، الحكومة أكثر من إستفاد من نانسي عجرم فتصدر القرارات وتقلص الدعم على "الغلابة" ولكن تعطيه للأغنياء.

أما عن الآليات المناسبة لضبط الأسعار في الأسواق، فيجب أن يكون هناك قوانين صارمة وحادة، فالمشكلة في مصر أنها لا تمتلك قوانين، وحتى لو يوجد قوانين فهي تطبق على "الغلابة" فقط، فلابد أن يطبق القانون على الكبير والصغير واللي عايز يغور بره البلد يتفضل.

أيهما أفضل الدعم النقدي أم العيني؟ وماذا يحدث حال تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟

ما يحدث في مصر الآن شكل من أشكال الدعم النقدي، فالحكومة تسير بالتدرج إلى الدعم النقدي، فالمواطن يمنح من الحكومة 21 جنيه يأخذ بهم كيلو سكو و800 ملي زيت، فيجب الاتجاه إلى وجود دعم لوجستي من الدولة المصرية للطبقة المتوسطة لتكون رافعة للطبقة الفقيرة من تحت خط الفقر الى حدود آمنة بجوار الطبقة المتوسطة، وذلك ما يؤدي إلى إنقاذ الغلابة.

أنا ضد فكرة إن الدولة تعطي دعم، ولكن متى يمكن أن يحدث ذلك، في حالة واحدة يمكن رفع الدعم وهي "إن حال البلد يتعدل"، فيجب أن يكون في الدولة إمكانيات عمل وتنمية إقتصادية حقيقة، في تلك الحالة المواطن هو الذ سيقدم للدول المال في صورة الضرائب، ولكن في ظل الوضع الراهن يجب أن يكون هناك شبكة أمان اجتماعي تحتوي الفقراء.

كيف يستقل المصريين شهر رمضان في ظل تلك الأسعار.. وماذا عن إستعدادت الحكومة عن الشهر الكريم؟

أطالب المستوردين بالتوقف عن شراء "ياميش رمضان"، فالناس عايزة تأكل عيش وليس ياميش، والحكومة لديها الاستعدادات لمواجهة الاختناقات في السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وعلى المصريين خلال شهر رمضان أن تتوقف عملية الشراء عندهم للإحتياجات فقط.

كيف ترى دور مجلس النواب في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وجشع التجار؟ وماذا عليه أن يفعل؟

للأسف البرلمان لا يعمل لصالح المواطن، فتراجع الحكومة عن كثير من القرارات بسبب مجلس النواب، فعندما تتأخذ الحكومة قرارًا لصالح الشعب كهامش الربح يخرج أصحاب المصالح في المجلس للإعتراض عليه كانهم انتخبوا من أجل الدفاع عن مصالحهم وليس الغلابة، فيجب عمل قانون لتضارب المصالح يشمل الوزراء والنواب.

ما تعليقك على مبادرات المواطنين لمواجهة "غول الأسعار".. هل تساهم في ضبط الأسواق؟

أي تحرك للمجتمع المدني أو المستهلك يحدث أثر تراكمي فيما بعد، فأول حملة مقاطعة للجمعية لم تستغل، ولكن بعد ذلك تطورات الحملات عبر السوشيال ميديا وحدث تعاطف مع مثل تلك الحملات، وبدأ المواطنين في الاستجابة مع تلك الحملات ستتعاظم خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في ضبط الأسواق، كما ان تلك الحملات لها نتائج ايجابية.

ما الذي ستقدمه الجمعية للمواطنين في الشهور المقبلة وخاصة رمضان؟

الفترة المقبلة، سنتعاقد مع شركة سودانية لها مصنع في مصر ستتولى امداد المنافذ التيس تشرف عليها الجمعية باللحوم السودانية، ونحاول الاتفاق مع مصدر كبير بمد المنافذ بالسع الغذئية مثل الذيت والسكر والارز بهامش ربح قليل، فضلا عن دور توجيه الحكومة لرعاية المواطن.

أوصف وزراء التموين في عهد "السيسي" بكلمة؟

محمد ابو شادي، أحد أهم الوزراء خلال السنوات الماضي، لكن لم يسعفه الحظ لإنجاز ما يتمناه، ولكنه تعرض لمؤامرة من الذين كانوا في الوزارة فجاء خالد حنفي.

خالد حنفي، وزير من أهم وزراء التموين رغم ما قيل عنه، لأن كان يفهم وذكي ويتحرك في السوق برشاقة رائعة وحل أزمات السوق في فترته.

اللواء محمد علي الشيخ رجل طيب ولكن لا علاقة له بالتموين، وكان يعتقد أن أداءه سيكون أفضل ولكن كان مخيبًا للآمال، أحترمه وأقدره ولكنه لم يستطع السيطرة على الأزمات.

الدكتور علي المصيلحي.. معلم ومسرحجي، يوجد به كل المواصفات التي تحتاجها وزارة التموين لأن شخص فاهم وسياسي، كما أنه "مسرحجي" محمد صبحي ما يسويش حاجة جنبه لأنه أكثر براعة من "صبحي في الأداء المسرحي، ففي المؤتمر الصحفي الأخير للرد على أزمة الخبز لم يجلس بل استخدم لغة الجسد في إقناع المواطنين بالصوت والصورة.