بدء الحملة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في الاكوادور
بدأت الجمعة الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي التي ستجرى في الثاني من ابريل في الاكوادور وستكون حاسمة لليسار الاميركي اللاتيني الذي اضعف ويتنافس فيها النائب السابق للرئيس لينين مورينو والمصرف اليميني السابق غييرمو لاسو.
ويشكل هذا الاقتراع الذي يشهد اقوى منافسة في تاريخ هذا البلد النفطي الصغير الذي تأثر بتراجع اسعار النفط، نهاية عصر رافايل كوريا الرئيس الاشتراكي الذي يتمتع بحضور قوي لكنه يثير جدلا. وهو يحكم منذ 2007 ولم يترشح في الانتخابات الجديدة.
ويرتبط بنتيجة الانتخابات مستقبل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج اللاجئ في سفارة الاكوادور في لندن منذ 2012. كما ستحدد هذه الانتخابات انتقال او عدم انتقال السلطة الى المحافظين في بلد آخر في اميركا اللاتينية بعد الارجنتين والبرازيل والبيرو.
وحصل مورينو النائب السابق للرئيس كوريا بين العامين 2007 و2013، على 39,36 في المئة من الأصوات المسجلة، اي بفارق ضئيل عن الاربعين بالمئة التي كانت ستسمح له بالفوز من الدورة الاولى التي جرت في 19 فبراير.
وشارك مورينو في عدد من التجمعات في كينو الجمعة بينها لقاء مع مقعدين مثله منذ تعرضه لاعتداء مسلح في 1998.
وكتب بطل القضايا الاجتماعية في تغريدة على تويتر ان "الدورة الثانية فرصة للعودة من اجل الاصغاء للاكوادوريين. سنربح!". ومورينو تصالحي اكثر من كوريا وسيكون عليه كسب تأييد المستائين من حكم الرئيس المنتهية ولايته وخصوصا الطبقات الوسطى.
اما غييرمو لاسو الذي كان وزيرا للاقتصاد خلال الازمة الخطيرة في 1999 التي أفضت الى ربط عملة البلاد بالدولار، فقد حصل على 28,09 في المئة من الاصوات في الدورة الاولى. وقد اطلق حملته بتجمع مقابل مقر الحزب الحاكم "الوطن الفخور والسيادي".
وكتب لاسو الذي يتهم كوريا بتبديد عائدات النفط ان "الاكوادور ستختار في الثاني من ابريل بين الاستمرارية والتغيير لاستعادة الديموقراطية والحرية".
وكشف استطلاع للرأي اجراه مركز التحقيقات الاجتماعية ان مرشح الحزب الحاكم سيحصل على 59 بالمئة من الاصوات مقابل 41 بالمئة لخصمه اليميني.
اما معهد سيداتوس الذي يعتبر قريبا من المعارضة، فيتوقع فوز لاسو ب52,1 بالمئة من الاصوات مقابل 47,9 بالمئة لمورينو.
وسيحاول كل من المرشحين في الاسابيع الثلاثة المقبلة اقناع الناخبين الذين صوتوا لمرشحين آخرين في الدورة الاولى وتبلغ نسبتهم 33 بالمئة.
