رغم وجود حظر قانونى لمدة 3 أشهر.. وزراء سابقون يخالفون قانون عدلى منصور: ويعملون بمناصب عليا بالشركات والبنوك الخاصة

لا تنتهى رحلة المسئولين فى مصر مع المناصب، برحيلهم، حيث يحصل عدد كبير منهم إن لم يكن كلهم، على وظائف بالشركات والبنوك الخاصة، رغم وجود قانون يحظر حصولهم على هذه المناصب فور خروجهم من الحكومة. وكان المستشار عدلى منصور، أصدر، خلال توليه رئاسة الجمهورية عام 2013، قراراً جمهورياً رقم 106 لسنة 2013، والذى يسمى قانون تعارض المصالح، ويحظر تولى المسئول الحكومى أى منصب بعد مغادرته موقعه الحكومى، إلا بعد3 أشهر، وألا يتولى منصباً أو وظيفة فى القطاع الخاص لدى شركة أو جهة، كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهة التى كان يترأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.

وتحظر المادة 15 من القانون على المسئول الحكومى، الاستثمار فى مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التى كان يترأسها وذلك نفس المدة، كما منعت المادة المسئول الحكومى من القيام بأى عمل يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التى كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة. لكن قانون عدلى منصور، لا يزال مجرد حبر على ورق، فمعظم الوزراء الذين خرجوا فى التعديل الوزارى الأخير، شغلوا مناصب أخرى أو فى طريقهم لذلك، رغم الحظر القانونى، منهم الوزراء الـ9 الذين خرجوا من الحكومة فى التعديل الأخير لوزارة شريف إسماعيل، وهم: وزراء الزراعة والتموين والاستثمار والتخطيط والنقل والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ووزير شئون مجلس النواب والتنمية المحلية.

أول هؤلاء الوزراء الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، الذى عمل فور خروجه من الوزارة، مستشارا فى المعهد العربى للتخطيط بالكويت، وهو معهد متخصص فى تقديم برامج تدريبية متنوعة فى مجالات التنمية وإدارة الاقتصاد فى الدول العربية ويقدم خدماته الاستشارية للحكومات والمؤسسات العربية بناء على طلبها لمساعدتها فى معالجة مشكلات التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تعود داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة مرة أخرى إلى منصبها بإحدى شركات عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى شركة أوراسكوم للإنشاء، والتى بدأت العمل بها عام 2005، ثم تولت العديد من المسئوليات بالشركة منها ملف السيولة النقدية وإدارة المرافق ومراقبة الخزانة، وكان آخر منصب تولته قبل الوزارة هو المدير التنفيذى لشركة أوراسكوم القابضة.