محافظ الإسكندرية الحالى يسير على خطى «رضا فرحات»
نفس الموظفين والمستشارين يعاونونه.. الملفات بدأت وأنت فى امتياز طب
الأسبوع قبل الماضى نشرت تقريرا بعنوان «الأسباب السبعة للإطاحة برضا فرحات من محافظة الإسكندرية»، والحقيقة كعادة كل عدد أنسى ما تم نشره وأفكر فى العدد الذى يليه، لكن هذا المقال تحديداً وجد صدى وردود أفعال واسعة وغير متوقعة استمرت حتى كتابة هذه السطور.
ووجدت أن غالبية المواقع الإلكترونية تنشره نقلاً عنى، بخلاف سرقة بعضهم بالتأكيد، ووجدت من خلال موقع الصحيفة حتى كتابة هذه السطور 13 ألف مشاركة على الفيس بوك وتويتر وهو رقم قياسى لمقال سياسى، بخلاف كم التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى مما دفع بإحدى مراسلات موقع إلكترونى معروف بالذهاب لمحافظ الإسكندرية الحالى وسؤاله عن تلك الأسباب التى سردتها بالمقال.
وهو الأمر الذى جعلنى أقف فى حيرة، هل «محمد سلطان» الطبيب القادم من البحيرة ليتولى الإسكندرية هو المسئول بالرد عما أكتبه عن فرحات؟ ولا فرحات ذاته أو رئيس الوزراء هو المسئول عن التغييرات وأسبابها؟
الإجابة بالنسبة لى معروفة وهى سبب ذهاب المراسلة والصدمة فى إجابات محمد سلطان التى إن كانت ناتجة من قناعة منه فهى كارثة بكل المقاييس ويجب التصدى له لأنه يلعب بمقدرات وطن، ولكن قناعتى الشخصية أن ردوده ما هى إلا إجابات تم تحضيرها من السكرتير العام للمحافظة والمستشار القانونى وهذان كانا يعملان عرابين للمحافظ السابق رضا فرحات ولهما اليد الطولى فيما اتخذه من قرارات اعتبرها غير سليمة قانوناً بكل المقاييس.
لأن محمد سلطان على سبيل المثال وهو يرد على ملف الحديقة الدولية ولاجون كان غير مدرك لأبعاد المشكلة لأننى اعتقد أن هذا الأمر بكامل مشاكله بدأ وسلطان لسه بيأخذ الامتياز فى كلية الطب ويبدأ يشق طريقه، كما أن المحافظ محمد سلطان رد بشأن أرض اليكس ويست أن قرار فرحات كان فيها صائبا وأن القرار لم يكن فردياً بل جاء مع لجنة فض المنازعات والكلام المجعلص دا، لكن أنا تحدثت بوضوح أن الكلام كان على كام فدان فين بقا بقية الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وكان قد ردها عادل لبيب فى الواقعة الشهيرة بتحرير أرض اليكس ويست ورفع علم مصر والإسكندرية عليها قبل ثورة يناير وأخذها أصحاب اليكس ويست أيام هوجة يناير مرة أخرى وإذا كان يظن البعض أن الملفات تم طمسها أو احترقت أيام المجلس المحلى فأقول أن هذا الملف مع ملفات أرض شركة العامرية وجرين بلازا موجودة بفضل رئيس المجلس المحلى الأسبق المستشار أحمد عوض.
أما رأى السيد المحافظ بخصوص الحديقة الدولية فهو الأخطر والكارثى لأنه لو قرر استكمال طريق رضا فرحات فليس أمام الشرفاء إلا مقاضاته ورفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية وسيبونا من شماعة الاستثمار دى التى تنتهك على أعتابها كل المقدسات وإذا كان الوزيران السابقان أحمد زكى بدر وزير التنمية وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد باركا أى شىء بخصوص ملف الحديقة الدولية بعد الإطاحة بالمحافظ الأسبق محمد عبدالظاهر فإذا هذه المباركات قد وقف أمامها وزيرا العدل السابق والحالى ودائما الروائح الكريهة تزكم الأنوف ويشمها الناس.
سيدى المحافظ الشاب الذى غالبًا لم يطلع بعد على الملفات ومازال رجال رضا فرحات هم مساعدوك ومستشاروك ومنهم سكرتير عام ومستشار قانونى وسكرتارية وسواقين كمان أعلم أنك سيتم -إن لم يكن تم بالفعل- التغرير بك فمن حولك جهابذة فى السير بطريق قانونى للغير قانونى وغير قانونى للقانونى واللى يقول لك خريطة الاستثمار اعرف إن دا أول الطريق.. وبالمناسبة يا سيدى انتظر بلاغاً ضد هؤلاء من رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق والذى يعمل حالياً محامياً بشأن كل تلك المصائب.
والسلام ختام.. المخلصة مواطنة باقية وأنت ماشى كما مشى السابقون.