مشاورات "مصرية-ألمانية" بمقر وزارة الخارجية

 

صرح هشام بدر، بأن المشاورات تأتي عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة في 2 مارس 2017، وعلى ضوء عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن 2016 – 2017 وترشح ألمانيا لشغل المقعد خلال الفترة 2019 – 2020، وهدفت للتعرف على رؤى الدولتين إزاء القضايا الدولية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.

 

استعرض "بدر" إسهام مصر خلال العام الأول من العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن والأنشطة التى عقدها خلال فترة رئاستها للمجلس فى مايو 2016، وكذلك الأولويات المصرية خلال العام الجاري، وجهود مصر في إرساء السلم والأمن الدوليين سواء من خلال آليات الأمم المتحدة، أو الإسهام الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تناولت المفاوضات رؤى البلدين إزاء موضوعات نزع السلاح، والهجرة، ومكافحة الإرهاب.

 

أشارت "باتريشيا" إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المستشارة الألمانية مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال زياتها الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدة حرص بلادها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات الثنائية، كما أعربت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 

من جانبه، أبرز مساعد وزير الخارجية جهود مصر في دعم المؤسسات الوطنية فى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والدفع نحو تطوير آليات مكافحة الإرهاب فى ضوء استمرار تلك النزاعات، بما يخلق بيئة خصبة تتعدد فيها التنظيمات الإرهابية.

 

وزير الخارجية لفت إلى أهمية تطوير المجتمع الدولي رؤيته لمجابهة هذا التهديد المتصاعد، مُبرزًا الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الخطاب الإسلامي المعتدل، كما أكد ضرورة وقوف الدول أعضاء الأمم المتحدة بكل حزم ضد تحركات عناصر الجماعات الإرهابية عبر الحدود، وتركيز الجهود على إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع القدرات التمويلية لتلك الجماعات.

تناولت المشاورات كيفية تناول مجلس الأمن للقضايا الإفريقية والعربية، باعتبارها تشكل 85% من جدول أعمال المجلس، وضرورة حلحلة الصراعات الدائرة بالطرق السلمية من خلال الحوار وانتهاج الأطر السياسية، كما تم استعراض تطورات الملف السوري، والأوضاع في ليبيا فيما بعد اتفاق الصخيرات، والأزمة فى جنوب السودان.

 

كما استعرض "بدر" حجم المشاركة المصرية في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية، مُبرزاً دور مصر فى هذا المجال باعتبارها من أكبر عشرة دول مساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة، كما تم التطرق إلى القضايا المؤسسية المتعلقة بمجلس الأمن، خاصة تحسين أساليب العمل وجعله أكثر انفتاحاً وشفافية بما يمكن المجلس من الاضطلاع بالدور المنوط به نيابة عن باقى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وأكد السفير بدر فى هذا الصدد على أن أى إصلاح للمجلس يجب أن يكون شاملاً ويحظى بأوسع قبول سياسى لدى العضوية العامة بالأمم المتحدة.

 

كما أشادت مدير الإدارة العامة لشئون النظام الدولي والأمم المتحدة والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الألمانية بمستوى العلاقات التي تربط البلدين وتطلعها لاستمرار التعاون القائم في كافة المجالات، والتنسيق مع مصر حول الأفكار التي يمكن أن تساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، على ضوء توجه السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة نحو تطوير آليات العمل بالأمم المتحدة.